بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
وافق مجلس الشيوخ مؤخرا، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والخاص بتكافل وكرامة، وهو من القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين.
يهدف القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إضافة إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
فئات متوقع ضمها
وعرّف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الأسرة مهجورة العائل وهي الأسرة التي هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيًا مدة لا تقل عن 3 أشهر.
أعداد المستفيدين
وحول عدد المستفيدين من تطبيق القانون، أشار محمد عبدالمنعم المستشار الإعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعي، أن مستفيدي الضمان الاجتماعي يبلغ عددهم 230.797 ألفا، أما مستفيدي معاش كرامة نحو 1.784 مليون، فيما يبلغ مستفيدي معاش تكافل 2.675 مليون، بينما عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 11.260 مليون، أما عدد المؤمن عليهم 13.464 مليون مستفيد.
شروط الحصول على "كرامة"
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد عددا من الفئات المستحقة للدعم النقدي “ كرامة ”، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 والتي نصت على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل
اشتراطات الحصول على "تكافل"
كما حدد القانون شروط حصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل، وهذا وفقا لنص المادة 9 والتي اشترطت استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1. أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2. أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط
مساعدات نقدية استثنائية
فيما نصت المادة 36 على أن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أوعلى دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
حالات وقف الدعم النقدي للمستفيدين
في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
8- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية.اللائحة
الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة
وبدورها قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت، أن مشروع القانون حقق بجدارة الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، كذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، أيضاً تبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي”.
ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية
و أكد النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن القانون يهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الإعاقة والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة لتنفيذ مشروعات غاية التمكين وتحسين جودة الحياة.
وأشاد بما وصل إليه مجلس الشيوخ بأن يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتي لا يتضرر المستفيدين من التغطية الحماية وايضا مساحة سنة لتقنين وتوفيق الأوضاع للمستحقين تكافل أو كرامة وغيرها طبقا لمعطيات القانون الجديد.
نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية
ورأى النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية من عده جوانب، منها تحقيقه العدالة الاجتماعية، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وأيضا فيما يتعلق باستهداف الفقر والفقراء والطبقة الأكثر احتياجا، فضلا عن كونها نقله نوعية لتكريس التفرقة بين التأمين والضمان الاجتماعي، وتحقيق استدامة صندوق تكافل وكرامة ومن ثم استهداف الحد من الفقر. وأيضا نقله نوعية نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي.
وأضاف "سرى الدين" أن مشروع القانون يعد نقله نوعية لتغطية الرعاية وأخيرا نقله نوعية في المعالجة المالية وتفعيل قانون المالية العامة الموحد.
يهدف القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إضافة إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
فئات متوقع ضمها
وعرّف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الأسرة مهجورة العائل وهي الأسرة التي هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيًا مدة لا تقل عن 3 أشهر.
أعداد المستفيدين
وحول عدد المستفيدين من تطبيق القانون، أشار محمد عبدالمنعم المستشار الإعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعي، أن مستفيدي الضمان الاجتماعي يبلغ عددهم 230.797 ألفا، أما مستفيدي معاش كرامة نحو 1.784 مليون، فيما يبلغ مستفيدي معاش تكافل 2.675 مليون، بينما عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 11.260 مليون، أما عدد المؤمن عليهم 13.464 مليون مستفيد.
شروط الحصول على "كرامة"
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد عددا من الفئات المستحقة للدعم النقدي “ كرامة ”، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 والتي نصت على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل
اشتراطات الحصول على "تكافل"
كما حدد القانون شروط حصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل، وهذا وفقا لنص المادة 9 والتي اشترطت استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1. أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2. أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط
مساعدات نقدية استثنائية
فيما نصت المادة 36 على أن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أوعلى دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
حالات وقف الدعم النقدي للمستفيدين
في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
8- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية.اللائحة
الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة
وبدورها قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت، أن مشروع القانون حقق بجدارة الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، كذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، أيضاً تبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي”.
ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية
و أكد النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن القانون يهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الإعاقة والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة لتنفيذ مشروعات غاية التمكين وتحسين جودة الحياة.
وأشاد بما وصل إليه مجلس الشيوخ بأن يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتي لا يتضرر المستفيدين من التغطية الحماية وايضا مساحة سنة لتقنين وتوفيق الأوضاع للمستحقين تكافل أو كرامة وغيرها طبقا لمعطيات القانون الجديد.
نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية
ورأى النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية من عده جوانب، منها تحقيقه العدالة الاجتماعية، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وأيضا فيما يتعلق باستهداف الفقر والفقراء والطبقة الأكثر احتياجا، فضلا عن كونها نقله نوعية لتكريس التفرقة بين التأمين والضمان الاجتماعي، وتحقيق استدامة صندوق تكافل وكرامة ومن ثم استهداف الحد من الفقر. وأيضا نقله نوعية نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي.
وأضاف "سرى الدين" أن مشروع القانون يعد نقله نوعية لتغطية الرعاية وأخيرا نقله نوعية في المعالجة المالية وتفعيل قانون المالية العامة الموحد.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية