أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، مقارنة بـ 35.311 مليار دولار في فبراير السابق له.

ووافق صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، على قرض لمصر، بـ8 مليارات دولار، بزيادة 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها من قبل.

وتسلمت مصر في أول مارس الماضي، 10 مليارات دولار، من أموال صفقة "رأس الحكمة"، مع الجانب الإماراتي، و البالغ قيمتها 35 مليار دولار، واتخذت إجراءات تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي إلى العملة المحلية، وفق ما نصت عليه بنود الصفقة.

ومن المقرر الحصول على المبلغ المتبقي من الصفقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة،  بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

 وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تتضمن الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة البنك المركزى .