حق أصيل للعامل
ينص قانون العمل في مادته 129 على أن الإجازات الرسمية والأعياد، سواء الدينية أو الوطنية، هي حق أصيل لكل عامل، يحصل خلالها على أجر كامل دون أي انتقاص. وتهدف هذه الإجازات إلى منح العامل فرصة للراحة واستعادة النشاط، فضلًا عن تمكينه من قضاء أوقات مع أسرته، بما ينعكس إيجابًا على أدائه وإنتاجيته بعد العودة إلى العمل.

ورغم أن الأصل هو حصول العامل على إجازة، فإن القانون أجاز تشغيل العامل خلال هذه الأيام في حالات الضرورة، خاصة في القطاعات الحيوية التي لا يمكن أن تتوقف. وفي هذه الحالة، ألزم القانون أصحاب الأعمال بتعويض العامل تعويضًا عادلًا، سواء ماديًا أو بمنحه إجازة بديلة، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقه.

حماية تشريعية لحقوق العاملين
وفي هذا السياق، أكدت النائبة شيرين رضا، عضو مجلس النواب، أن التشريعات المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق العاملين، خاصة فيما يتعلق بالإجازات الرسمية.

وأوضحت أن قانون العمل يضمن حصول العامل على أجر كامل في هذه الأيام، مع تشديده على ضرورة تعويضه في حال تشغيله، سواء من خلال الأجر المضاعف أو الإجازة البديلة.

وأضافت أن مجلس النواب يعمل بشكل مستمر على مراجعة وتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أن الحفاظ على حقوق العاملين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية.

 يعزز الإنتاجية
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرحمن، خبير الموارد البشرية، أن التزام المؤسسات بتطبيق قانون العمل فيما يخص الإجازات الرسمية ينعكس بشكل مباشر على بيئة العمل. وأشار إلى أن منح العاملين حقوقهم كاملة، خاصة خلال الأعياد، يعزز من رضاهم الوظيفي ويزيد من انتمائهم للمؤسسة.

وأضاف أن المؤسسات التي تحترم حقوق موظفيها تحقق مستويات أعلى من الإنتاجية، لافتًا إلى أن التعويض العادل للعاملين خلال العمل في الإجازات يخلق حالة من التوازن ويمنع الشعور بالاستغلال أو الضغط الوظيفي.

أهم حقوق العامل 
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الحقوق التي يحصل عليها العامل في حال تشغيله خلال الإجازات الرسمية، ومن أبرزها:
- الحصول على أجر كامل عن يوم العمل.
- أجر إضافي مضاعف يعادل مثلي الأجر اليومي.
-إمكانية الحصول على إجازة بديلة بدلًا من يوم العمل.
- مع عدم الإخلال بحقوقه الوظيفية أو التأثير على مستحقاته.

توازن مع حقوق الإنسان
في النهاية، يهدف قانون العمل إلى تحقيق معادلة متوازنة بين استمرار العمل في القطاعات المختلفة وضمان حقوق العاملين، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الرسمية. ويظل احترام هذه الحقوق وتطبيقها بشكل عادل من أهم عوامل بناء بيئة عمل صحية ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.