أعلنت صالة "كريستيز" للمزادات، عن بيع عدد من القطع الأثرية المنسوبة لحضارات منطقة دول البحر المتوسط، ومنها الحضارة المصرية، وذلك في مزاد يُقام بمدينة "نيويورك" الأمريكية، في 23 أكتوبر المقبل، وستتراوح القطع المعروضة للبيع في المزاد بين 11 و 23 قطعة أثرية مصرية، منها تمثال من البرونز والخشب المُذهب لطائر "أبومنجل"، وعدد من الأواني الكانوبية المصنوعة من المرمر، ترجع للكاهن "خاكاري"، ومسند رأس من المرمر. 

وقال د. عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، في تصريح خاص، أنه من الممكن إيقاف هذا المزاد والمطالبة بإسترداد القطع الآثرية المعروضة للبيع فيه، أيًا كان عددها، حال ثبوت سرقتها، من أحد المتاحف أو المخازن، أو أنها خرجت بشكل غير شرعى بعد عام 1970، وهو تاريخ إقرار اتفاقية اليونسكو، الهادفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأضاف أن إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار، ستقوم بمخاطبة الصالة فور الإعلان عن تفاصيل القطع المعروضة للبيع، من أجل إرسال سندات الملكية الخاصة بها، وأذون التصدير أيضًا، للتأكد من خروج القطع الآثرية بشكل شرعي قبل عام 1970م، وفي حالة ثبوت خروجها بشكل غير شرعي، فإن وزارة السياحة والآثار ستتخذ الإجراءات القانونية والرسمية، وستخاطب وزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية بنيويورك، لإلغاء انعقاد المزاد واسترداد القطع الآثرية.

مؤكدًا على أن المُعضلة الأساسية، تكمن في تهريب الآثار المُستخرجة نتاج الحفر خلسة، والذي انتشر بشكل جنوني خلال الفوضى التي أعقبت ثورة يناير 2011، مؤكدًا على أن المافيا الدولية بدأت تتبنى هؤلاء المهووسين بالحفر، لتطور لهم عمليات التنقيب، عن طريق تزويدهم بأدوات ومعدات حديثة ومتطورة، مثل أجهزة الكشف عن المعادن، والمخصصة فى الأصل لاستخدامات الجيولوجيين ومهندسى البترول.

وطالب د. عبدالرحيم ريحان، بإدخال تعديلات على قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لمواجهة حفر الخلسة والتنقيب غير الرسمي، مثل زيادة مكافأة تسليم الآثار المعثور عليها، حيث أن مبلغ المكافأة الذي تحدده اللجنة الدائمة غير مناسب، وهو مكافأة تقديرية وفقًا لطبيعة القطع الآثرية المُبلغ عنها، ولا يعبر عن قيمة العمل العظيم الذى يقوم به المُبلغ، مما يتسبب في العزوف عن التبليغ.

كما تتضمن التعديلات المقترحة، تغليظ عقوبة الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، بحيث تكون المؤبد للأشخاص العاديين بدلًا من السجن المشدد، والإعدام للعاملين بالآثار بدلًا من السجن المؤبد، بإعتبارها خيانة عظمى من الأمين على هذا التراث.

يطالب د . ريحان بإضافة بنود جديدة، تنص على أحقية إنشاء المجموعات والمتاحف الخاصة، بحيث إذا كان الشخص لديه آثار من ممتلكاته، تقوم وزارة السياحة والآثار بتسجيلها، والسماح له بإنشاء متحف خاص أو مجموعة خاصة باسمه تحت إشرافها، وبذلك تضمن الوزارة خروج كل القطع الأثرية المخبئة من ممتلكات شخصية فى مصر إلى النور، ومنع التهريب.