يتوقع مشاركون في "الحوار الوطني"، أن تناقش جلسات طبعته الثانية الذي يُنتظر انطلاقها خلال المرحلة المقبلة، قوانين النقابات المهنية التي يعود تاريخ بعضها لأكثر من نصف قرن،  على الرغم من المتغيرات التي طرأت منذ صدورها،  خاصة في السنوات الأخيرة.

ويبرز اسم "نقابة الصحفيين" أول "قلعة الحريات" كما يطلق عليها المنتمين لها، كواحدة من تلك النقابات، التي تأمل في تعديل بعض بنود قانونها، لمواكبة المتغيرات والتطور التكنولوجي، إذ أن قانونها الذي حمل رقم 76، هو الأخير الذي وقعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل وفاته في عام 1970.

تعديلات محددة
"التعديلات ليست في القانون بكامله،  ولكن في بعض نصوصه، لمنع فتح باب العبث به"، كما قال النقيب الكاتب الصحفي خالد البلشي، قبل أن يؤكد أن تعديل قانون نقابة الصحفيين،  يستوجب تشكيل لجنة من الجمعية العمومية،  لصياغة تعديلات محددة،  علي نصوص بعينها، وعرضه على الجمعية العمومية، إذ لا يجب أن يتم التعديل بقرارات منفردة.

ويتضمن قانون نقابة الصحفيين، الكثير من النصوص الـ"جيدة جدا" ولكنها تقادمت، بحسب وصف البلشي، الذي شدد على أنه رغم أن المواقع الإلكترونية هي حاضر ومستقبل الصحافة، إلا أنه لا يوجد في قانون النقابة ما يشير إليها، وبحسب رأيه أيضا، فإن النصوص التي تحتاج تعديلات أيضا،  المتعلقة بتصويت المعاشات في الانتخابات، وعدد مجلس النقابة.

مصطلحات من الماضي
"من بين أهم التعديلات التي يحتاجها قانون نقابة الصحفيين، تنقيح المواد التي تتضمن مصطلحات أصبحت من الماضي، مثل الاتحاد الاشتراكي العربي،  والفكر الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي"، بحسب  الكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ، إضافة إلى تعديل المواد المتضمنة للرسوم كرسوم القيد وخلافه، وأيضا اقتراح بتعديل مواد الانتخابات وموعدها وشكلها، وتشكيل المجلس وعدد أعضائه.

ولإجراء تعديلات قانون "الصحفيين"، فإن الأمر يستلزم أيضا دراسات، واطلاع على قوانين مماثلة في الدول التي أصدرت قوانين للصحافة الالكترونية، والعمل على وضع التشريعات اللازمة لتنظيم عملها، والكلام مازال لـ"أبو كيلة"، مشيرا إلى أن قانون نقابة الصحفيين الحاكمة للصحافة لا تواكب التطورات اللي طرأت على المهنة وصناعتها.

حقوق شيوخ المهنة
ويصف الكاتب الصحفي، وعضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد، قانون الصحفيين بأنه "بلغ من الكبر عتيا"، إذ اقترب عمره من الـ60 عاما، وأصبحت بيئة عمل القانون غير ملائمة ويحتاج لإصلاح تشريعي يتضمن عدة بنود، الأول منها مادة تشكيل الجمعية العمومية والتي تنص على أن الجمعية العمومية تتشكل من الاعضاء المسددين للاشتراك،  بينما هناك قرابة 1000 صحفي من شيوخ المهنة و روادها في جدول المعاشات،  محرومون من حقهم في الانتخابات سواء الترشح أو التصويت بشكل يلائم كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في النقابات الأخرى، وفي مصر كافة.

ويحتاج النص القانوني لتعديل بسيط، وأن ينص علي أن «  تتشكل الجمعية العمومية من أعضاء جدولي المشتغلين والمعاشات المسددين للاشتراك ويتساوى في كافة الحقوق النقابية والمهنية والمالية»، والحديث مازال لـ"عبد المجيد"،  متابعا: وبالتالي يمنحوا حق التصويت والترشح، ويحصلوا علي حقوق متساوية بما يحصل عليها المشتغل.

انعقاد الجمعية العمومية
واستنكر عضو مجلس نقابة الصحفيين، تحديد يوم الجمعة الأولى من شهر مارس، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للانتخابات، لافتا إلي أهمية التعديل ليكون « تنعقد الجمعية العمومية في الاسبوع الأول من شهر مارس»، ورأى أن تعديل بعض نصوص القانون لا تحتاج إلى تشكيل لجنة، لوجود بنود تعدل بحذف ألفاظ غير مناسبة، كإلغاء الاتحاد الاشتراكي وإضافة بند رواد وشيوخ المهنة.

واستكمل: "القانون جيد ولكن هناك نصوص لم تعد قائمة علي متغيرات الوقت الراهن منها وجود صحف الكترونية؛ الصحفيين العاملين بها مثل مصراوي وصدي البلد والقاهرة 24 وغيرها يحصلوا علي جوائز ، ولكنهم غير مقيدين في النقابة، لذلك نحتاج إلي تعديل يواكب سوق العمل ومتغيرات الوسائل الصحفية بشروط والتي تتمثل في أن تكون الصحيفة مر علي صدورها عامين،  وأن مجلس تحريرها من أعضاء النقابة المشتغلين، و يكون لها مقر دائم و ملتزم بالحدود الدنيا للأجور، وذات محتوي  مهني ينتج محتوي حرفي وليس مجرد محتوي يبحث عن "الترافيك"".

الحوار الوطني فرصة
وعن مكان انعقاد الجمعية العمومية للانتخابات، الذي يلزم قانون نقابة الصحفيين بانعقادها في مقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت،  قال "عبدالمجيد"، إن التشريعات أساسها معالجة الثغرات، موضحاً أنه عندما أطلق قانون النقابة،  كانت أعداد الصحفيين قليلة للغاية مقارنة بالوضع الحالي، كما لم يكن في الحسبان عقد الجمعية العمومية، في ظل حدث طارئ كجائحة كورونا، لذلك يستوجب تعديل النص الخاص بمكان الانعقاد علي أن ينص بأنه "تعقد الجمعية العمومية في مقر نقابة الصحفيين،  وفي حالة وجود ظروف قهرية يراها مجلس النقابة يكون للمجلس بأغلبية الأعضاء الحق في اتخاذ قرار بإجرائها في مكان آخر، علي أن تعتمد الجمعية العمومية فور انعقادها القرار، للتحصين".

والحوار الوطني آلية هامة لوضع اساسيات الإصلاح التشريعي وغيره في المرحلة المقبلة، و فرصة تاريخية لوجود نقاشات حقيقية في كافة القضايا المجتمعية حول تحديد أولويات الإصلاح التشريعي والمجتمعي، مؤكداً أن نقابة الصحفيين علي أتم استعداد لمناقشة تعديل القانون  في جلسات الحوار الوطني.

محطة تاريخية
ورأت دعاء النجار ، عضو مجلس نقابة الصحفيين والسكرتير العام المساعد، أن قانون النقابة الحالي ، الذى بدأ العمل به في 17 سبتمبر 1970، يعد أحد المحطات التاريخية المهمة لقلعة الحريات، إذ وقعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى عهد نقيب النقباء كامل زهيري، مستطردة: "القانون الحالي يمكن أن نصفه بـ"المثالي" رغم مرور 54 عاما على صدوره،  لما يتضمنه من  مكتسبات  يصعب تعويضها، خاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات والتي لم تأت مصادفة بل نتاج جهد كبير،  لعمالقة المهنة و للجماعة الصحفية لسنوات طويلة.

وأشارت إلى أن التعديلات المطلوبة على قانون نقابة الصحفيين،  هي الخاصة ببعض المواد التي تتضمن مؤسسات اختفت من مشهد الحياة العامة في مصر، كالاتحاد الاشتراكي ، ووزارة الإرشاد القومي، فضلا عن ضرورة إضافة بعض المواد التي  تضع ضوابط للمشهد الصحفي في ظل فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، داعية لتخصيص محور خاص بتعديل قانون النقابة الحالي ضمن المؤتمر العام المزمع إقامته خلال الفترة المقبلة، وتخصيص جلسات استماع تضم كبار الكتاب وشيوخ المهنة والنقباء السابقين وممثلين للجمعية العمومية باعتبارهم المعنيين بحماية مكتسباتهم.