بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منذ أيام، الطلب المقدم من النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية في رفع دعوى قضائية في واقعتي شيكين بدون رصيد، فيما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، على إسقاط عضوية النائب مجدي الوليلي، بعد رفع الحصانة عنه في قضية شيكات بدون رصيد، سبقها منح النائب مدة 30 يومًا للتسوية.
وتمثل حالات إسقاط العضوية عن عضو البرلمان أقصى وأقسى الجزاءات التي يمكن أن توقع على العضو، عندما يخل بواجبات العضوية أو يأتي بأفعال محظور عليه فعلها، وأهمها تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء أو استخدام العنف لتعطيل أعمال المجلس أو لجانه أو مناقشاته.
إسقاط مكرم عبيد
واستخدمت جميع البرلمانات المصرية على مدار تاريخها، هذا الحق الدستوري في إسقاط عضوية مئات النواب، وأخرجتهم من تحت القبة، ومثلت جلسات إسقاط العضوية عن النواب قمة الإثارة تحت القبة بين المؤيدين لإسقاط العضوية والمعارضين لهذه العقوبة القاسية على النائب.
وكانت أشهر جلسة لإسقاط عضوية بطلها النائب مكرم عبيد، سكرتير حزب الوفد سابقا، قبل ثورة يوليو 1952، وبالتحديد في مايو 1943 بعد استجوابه الشهير، الذى تقدم به لرئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا، وكانا زميلين في الجهاد والكفاح ضد الملك والإنجليز، ولكن للأسف تحولت الصداقة والزمالة والكفاح بينهما إلى عداوة وبغضاء، وانشق عبيد عن الوفد وكون حزب الكتلة.
ناقش المجلس استجواب مكرم عبيد، الذى كال فيه على مدى 3 أيام الاتهامات لرئيس الوزراء باستغلال النفوذ للثراء، والانتفاع الشخصي من ممتلكات الدولة، والتستر على التهم المنسوبة لبعض الأصهار والأنصار، والتلاعب في رخص التصدير وصفقات التموين، وتدخل السيدة زوجته "زينب الوكيل" في شئون الحكم والاتجار بقوت الشعب هي وأقاربها وقام رئيس الوزراء بالرد على استجواب عبيد.
وأكد النحاس باشا على نزاهة الحكم الوفد، واستنكر المجلس المسلك الشائن الذى سلكه مكرم باشا، ووصفه بأنه أسوأ مثل للنائب منذ أن قامت في البلاد الحياة النيابية، مستهجنا هذه التهم الطائشة غير الصحيحة.
وقرر المجلس فصل مكرم عبيد باشا نائب قنا من عضوية المجلس، بأغلبية 208 أصوات ضد 17 صوتا، وأعلن خلو الدائرة.
مراكز القوى في مجلس الأمة
أما اشهر مواقف إسقاط للعضوية بعد ثورة يوليو فكان في مجلس الأمة في 14 مايو 1971، حيث اجتمع 263 عضوا من أعضاء مجلس الأمة في القاعة الرئيسية، ووقعوا على طلب بإسقاط رئيس مجلس الأمة د. محمد لبيب شقير، والوكيلين كمال الدين الحناوي وأحمد فهيم، و15 عضوا آخرين بالمجلس، وإعلان التأييد المطلق للرئيس محمد أنور السادات في تصديه لمراكز القوى، فيما سمى وقتها بـ "ثورة التصحيح" لأنهم انزلقوا في عملية هدفها كما جاء في الطلب الذى وقع عليه الأعضاء طعن الوحدة الوطنية.
برلماني مفسد للحياة السياسية
أما في برلمان 1976 الذى كان يرأسه المهندس سيد مرعى، وبعد عودة حزب الوفد الجديد في فبراير 1978 إلى الساحة السياسية منضما إلى أحزاب (مصر والأحرار والتجمع) تحت القبة، قام "الوفد" بعد 4 أشهر فقط من العودة بحل نفسه احتجاجا على القرارات والقوانين، التي تحد من الحريات السياسية للأحزاب، على حد تعبير فؤاد سراج الدين في هذا الوقت.
وفى ظهر 26 يونيو 1978، عقد مجلس الشعب جلسة ساخنة تم فيها إسقاط عضوية نائب رئيس حزب الوفد الجديد عبد الفتاح حسن باعتباره من الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو 1952 باشتراكه في تقلد المناصب الوزارية في حكومة حزب الوفد القديم، وأسقط مجلس الشعب عضويته بموجب قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي الذى أصدره المجلس في عام 1978.
الحريري يهتف ضد النظام
من أبرز جلسات إسقاط العضوية، في تاريخ الحياة النيابية المصرية أيضا، الجلسة التي عقدت في 26 يونيو 1978، لإسقاط عضوية نائب كرموز بالإسكندرية أبو العز الحريري، وكان عضوًا بحزب التجمع، وتلقى المجلس رسالة من المدعى العام الاشتراكي في ذلك الوقت تشرح فيها تصرفاته في قيادة المظاهرات ومهاجمة النظام، وأنه كان يسير ومعه مسدسه المحشو بالطلقات، ويردد هتافات عدائية ضد النظام قاصدا الإثارة والتحريض والتشكيك في السلطات الشرعية المسئولة في الدولة والتعريض بها وبالنظام الاشتراكي وتهديد السلام والوحدة الوطنية.. وكان النبوي إسماعيل وزيرا للداخلية في ذلك الوقت.
سقوط السادات وتوفيق عكاشة
وأسقط مجلس النواب في دورته التشريعية السابقة، عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
ومنذ ثمان سنوات قرر مجلس النواب، إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد استضافته سفير إسرائيل لدى القاهرة في منزله معتبرا أن ما دار بينهما من نقاش يعد "مساسا وإضرارا بالأمن القومي للبلاد"، وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب وقتها: إن 465 عضوا من إجمالي الحاضرين وعددهم 490 وافقوا على إسقاط عضوية عكاشة بينما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت واعترض 16 نائبا فقط على القرار.
15 طلبا لرفع حصانة مرتضى منصور
ومن الأمور الطريفة في هذا الصدد أن مجلس النواب رفض 15 طلبا لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك في البرلمان الذي ترأسه الدكتور علي عبدالعال، وتعليقا على ذلك قال الدكتور صلاح فوزي" الفقيه الدستوري"، إنه نه من حق اللجنة التشريعية أن تقول إذا ما كان هناك كيدية أم لا في طلب رفع الحصانة ، ففي حالة الطلب من النائب العام أو المدعي العام العسكري لن يكون هناك كيدية ولكن في حالة السب والقذف فالرأي هنا يكون للجنة
حصانة موضوعية وإجرائية
وشرح الدكتور صلاح فوزي، أن الحصانة البرلمانية نوعان، موضوعية، إجرائية الأولى، تعني إعفاء عضو البرلمان من المسئولية عما يبديه من آراء أو أقوال بمناسبة أداء عمله البرلماني، فلا يسئل عما أبداه من آراء وأفكار طيلة مدة عضويته ولو زالت عنه العضوية بعد ذلك.
أما الحصانة الأخرى، وهي الإجرائية، وكما أوضح الفقيه الدستوري، فيراد بها تعليق اتخاذ إجراءات جنائية ضد العضو على إذن البرلمان، فإذا أذن الأخير فإن لهذه الإجراءات الجنائية أن تتخذ في حقه وإلا فلا، ويفضل بعض الفقهاء عدم إطلاق مصطلح "حصانة" على ما يتمتع به عضو البرلمان من إعفاء من المسئولية الجنائية والمدنية عما يبديه من آراء أو أقوال بمناسبة عمله البرلماني، حيث قصروا استخدام هذا المصطلح على مقصور الحصانة الإجرائية فقط، وآثروا إطلاق مصطلح " قاعدة أو مبدأ عدم مسئولية النائب" على هذا الإعفاء.
شروط رفع الحصانة
وتشير اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لابد من تقديم طلب الإذن برفع الحصانة إلى رئيس المجلس ولكن يلزم أن تتوفر فيه عدة شروط حتى يكون مقبولا من الناحية الشكلية، فإذا كان الطلب مقدم من إحدى الجهات القضائية مثل النيابة العامة أو النيابة العسكرية يجب أن يكون مقدم من النائب العام أو النائب العام العسكري، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما تم اتخاذه فيها من إجراءات في مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية.
وتمثل حالات إسقاط العضوية عن عضو البرلمان أقصى وأقسى الجزاءات التي يمكن أن توقع على العضو، عندما يخل بواجبات العضوية أو يأتي بأفعال محظور عليه فعلها، وأهمها تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء أو استخدام العنف لتعطيل أعمال المجلس أو لجانه أو مناقشاته.
إسقاط مكرم عبيد
واستخدمت جميع البرلمانات المصرية على مدار تاريخها، هذا الحق الدستوري في إسقاط عضوية مئات النواب، وأخرجتهم من تحت القبة، ومثلت جلسات إسقاط العضوية عن النواب قمة الإثارة تحت القبة بين المؤيدين لإسقاط العضوية والمعارضين لهذه العقوبة القاسية على النائب.
وكانت أشهر جلسة لإسقاط عضوية بطلها النائب مكرم عبيد، سكرتير حزب الوفد سابقا، قبل ثورة يوليو 1952، وبالتحديد في مايو 1943 بعد استجوابه الشهير، الذى تقدم به لرئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا، وكانا زميلين في الجهاد والكفاح ضد الملك والإنجليز، ولكن للأسف تحولت الصداقة والزمالة والكفاح بينهما إلى عداوة وبغضاء، وانشق عبيد عن الوفد وكون حزب الكتلة.
ناقش المجلس استجواب مكرم عبيد، الذى كال فيه على مدى 3 أيام الاتهامات لرئيس الوزراء باستغلال النفوذ للثراء، والانتفاع الشخصي من ممتلكات الدولة، والتستر على التهم المنسوبة لبعض الأصهار والأنصار، والتلاعب في رخص التصدير وصفقات التموين، وتدخل السيدة زوجته "زينب الوكيل" في شئون الحكم والاتجار بقوت الشعب هي وأقاربها وقام رئيس الوزراء بالرد على استجواب عبيد.
وأكد النحاس باشا على نزاهة الحكم الوفد، واستنكر المجلس المسلك الشائن الذى سلكه مكرم باشا، ووصفه بأنه أسوأ مثل للنائب منذ أن قامت في البلاد الحياة النيابية، مستهجنا هذه التهم الطائشة غير الصحيحة.
وقرر المجلس فصل مكرم عبيد باشا نائب قنا من عضوية المجلس، بأغلبية 208 أصوات ضد 17 صوتا، وأعلن خلو الدائرة.
مراكز القوى في مجلس الأمة
أما اشهر مواقف إسقاط للعضوية بعد ثورة يوليو فكان في مجلس الأمة في 14 مايو 1971، حيث اجتمع 263 عضوا من أعضاء مجلس الأمة في القاعة الرئيسية، ووقعوا على طلب بإسقاط رئيس مجلس الأمة د. محمد لبيب شقير، والوكيلين كمال الدين الحناوي وأحمد فهيم، و15 عضوا آخرين بالمجلس، وإعلان التأييد المطلق للرئيس محمد أنور السادات في تصديه لمراكز القوى، فيما سمى وقتها بـ "ثورة التصحيح" لأنهم انزلقوا في عملية هدفها كما جاء في الطلب الذى وقع عليه الأعضاء طعن الوحدة الوطنية.
برلماني مفسد للحياة السياسية
أما في برلمان 1976 الذى كان يرأسه المهندس سيد مرعى، وبعد عودة حزب الوفد الجديد في فبراير 1978 إلى الساحة السياسية منضما إلى أحزاب (مصر والأحرار والتجمع) تحت القبة، قام "الوفد" بعد 4 أشهر فقط من العودة بحل نفسه احتجاجا على القرارات والقوانين، التي تحد من الحريات السياسية للأحزاب، على حد تعبير فؤاد سراج الدين في هذا الوقت.
وفى ظهر 26 يونيو 1978، عقد مجلس الشعب جلسة ساخنة تم فيها إسقاط عضوية نائب رئيس حزب الوفد الجديد عبد الفتاح حسن باعتباره من الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو 1952 باشتراكه في تقلد المناصب الوزارية في حكومة حزب الوفد القديم، وأسقط مجلس الشعب عضويته بموجب قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي الذى أصدره المجلس في عام 1978.
الحريري يهتف ضد النظام
من أبرز جلسات إسقاط العضوية، في تاريخ الحياة النيابية المصرية أيضا، الجلسة التي عقدت في 26 يونيو 1978، لإسقاط عضوية نائب كرموز بالإسكندرية أبو العز الحريري، وكان عضوًا بحزب التجمع، وتلقى المجلس رسالة من المدعى العام الاشتراكي في ذلك الوقت تشرح فيها تصرفاته في قيادة المظاهرات ومهاجمة النظام، وأنه كان يسير ومعه مسدسه المحشو بالطلقات، ويردد هتافات عدائية ضد النظام قاصدا الإثارة والتحريض والتشكيك في السلطات الشرعية المسئولة في الدولة والتعريض بها وبالنظام الاشتراكي وتهديد السلام والوحدة الوطنية.. وكان النبوي إسماعيل وزيرا للداخلية في ذلك الوقت.
سقوط السادات وتوفيق عكاشة
وأسقط مجلس النواب في دورته التشريعية السابقة، عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
ومنذ ثمان سنوات قرر مجلس النواب، إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد استضافته سفير إسرائيل لدى القاهرة في منزله معتبرا أن ما دار بينهما من نقاش يعد "مساسا وإضرارا بالأمن القومي للبلاد"، وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب وقتها: إن 465 عضوا من إجمالي الحاضرين وعددهم 490 وافقوا على إسقاط عضوية عكاشة بينما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت واعترض 16 نائبا فقط على القرار.
15 طلبا لرفع حصانة مرتضى منصور
ومن الأمور الطريفة في هذا الصدد أن مجلس النواب رفض 15 طلبا لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك في البرلمان الذي ترأسه الدكتور علي عبدالعال، وتعليقا على ذلك قال الدكتور صلاح فوزي" الفقيه الدستوري"، إنه نه من حق اللجنة التشريعية أن تقول إذا ما كان هناك كيدية أم لا في طلب رفع الحصانة ، ففي حالة الطلب من النائب العام أو المدعي العام العسكري لن يكون هناك كيدية ولكن في حالة السب والقذف فالرأي هنا يكون للجنة
حصانة موضوعية وإجرائية
وشرح الدكتور صلاح فوزي، أن الحصانة البرلمانية نوعان، موضوعية، إجرائية الأولى، تعني إعفاء عضو البرلمان من المسئولية عما يبديه من آراء أو أقوال بمناسبة أداء عمله البرلماني، فلا يسئل عما أبداه من آراء وأفكار طيلة مدة عضويته ولو زالت عنه العضوية بعد ذلك.
أما الحصانة الأخرى، وهي الإجرائية، وكما أوضح الفقيه الدستوري، فيراد بها تعليق اتخاذ إجراءات جنائية ضد العضو على إذن البرلمان، فإذا أذن الأخير فإن لهذه الإجراءات الجنائية أن تتخذ في حقه وإلا فلا، ويفضل بعض الفقهاء عدم إطلاق مصطلح "حصانة" على ما يتمتع به عضو البرلمان من إعفاء من المسئولية الجنائية والمدنية عما يبديه من آراء أو أقوال بمناسبة عمله البرلماني، حيث قصروا استخدام هذا المصطلح على مقصور الحصانة الإجرائية فقط، وآثروا إطلاق مصطلح " قاعدة أو مبدأ عدم مسئولية النائب" على هذا الإعفاء.
شروط رفع الحصانة
وتشير اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لابد من تقديم طلب الإذن برفع الحصانة إلى رئيس المجلس ولكن يلزم أن تتوفر فيه عدة شروط حتى يكون مقبولا من الناحية الشكلية، فإذا كان الطلب مقدم من إحدى الجهات القضائية مثل النيابة العامة أو النيابة العسكرية يجب أن يكون مقدم من النائب العام أو النائب العام العسكري، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما تم اتخاذه فيها من إجراءات في مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية