أثر "أسخن صيف"، كما أطلق خبراء الطقس على صيف 2024، على العديد من القطاعات، أهمها القطاع الزراعي، إذ تسبب ارتفاع درجات الحرارة في معظم الأيام إلى مستوى 45 درجة مئوية فيما فوق، فضلا عن ارتفاع الرطوبة، في تلف بعض المحاصيل، و يؤكد خبراء الزراعة أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يهدد بانقراض بعض الأصناف، لعدم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن مضاعفة أعداد الآفات الحشرية، الأمر الذي يحتم  إعادة رسم الخريطة الزراعية، واستنباط سلالات جديدة مقاومة بشكل أكبر للجفاف و الحرارة، وتطبيق ممارسات زراعية أكثر استدامة.

وتحتل مصر مكانة كبيرة ومؤثرة في الصادرات الزراعية، من الخضر والفاكهة، مثل الموالح والفراولة والمانجو والتمور، وتغزو أسواق 136 دولة، وتقدر حجم تلك الصادرات سنويا بنحو 9 مليارات دولار بحسب د. محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة في مايو الماضي.

تقليص الري
وللتغلب على تداعيات ارتفاع درجات الحرارة، يقلص المزارعين فترات ري الأراضي الزراعية، بحسب المهندس الزراعي كمال الصادي، حيث تتساقط الثمار الناضجة، وتجف، مما يخفض من الإنتاج النهائي للمحصول، موضحا أنه يمكن حفظ المتساقط منها في أماكن جافة بعيدا عن الرطوبة.

وتتعرض مصر كجزء من العالم، للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية، والتي أحدثت موجات شديدة الحرارة على مدار 4 سنوات مضت، مما أثر بشكل أساسي على المحاصيل الزراعية، سواء كانت شتوية أو صيفية، بحسب د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين، مبينا أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على الأزهار، فيحدث لها تساقط أو ذبول، فيما تؤثر درجات الحرارة المنخفضة وموجات الصقيع، على المحاصيل الشتوية مثل القمح، ويتراجع إنتاجها.

تبكير الزراعة
"وللتكيف مع الأزمة، أرى ضرورة التبكير في زراعة المحاصيل المختلفة، لتجنب موجات الحرارة المرتفعة"، والحديث مازال لـ د. خليفة، مؤكدا أنه في هذا الأمر يبرز دور مراكز الإرشاد الزراعي، في التوصيات الفنية المتعلقة بتحديد أنسب مواعيد للزراعة، وحث المزارعين على البدء منها.

واستطرد: " فمثلا بعد أن كانت تزرع الذرة الرفيعة والشامية منتصف شهر مايو، يمكن تبكيرها لمنتصف أبريل، مما يتيح حصاد إنتاجية أفضل"، متابعا: "كما أن لمركز البحوث الزراعية، والمعاهد التابعة له ومراكزه، دور مهم  في إنتاج بعض الأصناف والسلالات الجديدة من المحاصيل المصرية، التي لها القدرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية، وتحمل قلة أو ندرة المياه، مثل محصول الأرز الجديد "سوبر 300"، وكذلك الذرة الشامية وغيرها، مؤكدا على ضرورة توفير حزمة من التوصيات الفنية لمواعيد الزراعة الجديدة، وأصناف تتحمل الظروف المناخية المختلفة.
 
تأثر الصادرات
وتعتبر الصوب الزراعية، من أفضل المشروعات في العالم، للتكيف مع التغيرات المناخية، سواء كانت ارتفاعا في درجات الحرارة أو انخفاضا في البرودة، فالصوب تستخدم أفضل التقنيات الحديثة، والتهوية، والتبريد، والتدفئة، وهو ما حقق إنتاجية عالية لمحاصيل الخضروات، مثل الطماطم والخيار وبعض محاصيل الفاكهة مثل المانجو وغيرها، والحديث مازال لنقيب الزراعيين.

ولفت إلى عدم تأثير الموجات الحارة على تصدير المحاصيل الزراعية؟، لأن أغلبها من المحاصيل الشتوية مثل البصل، والثوم، والبطاطس، والموالح، والعنب، والفراولة، ولكن التأثير السلبي يظهر على المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة الشامية، والأرز، ونخيل البلح.

محدودية الزراعة
"وتتسم الزراعة المصرية بالمحدودية"، هكذا استهل د. جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بجامعة القاهرة، حديثه، معللا الأمر بأن إجمالي المساحة المزروعة تبلغ 9.4 مليون فدانا، منها 6.1 مليون فدانا في الأراضي القديمة، و3.3 مليون فدان في الأراضي الجديدة، وتتجه هذه الأراضي لانخفاض خصوبتها بصورة متزايدة، وهناك نحو 30% من هذه الأراضي مصابة بالتملح، وكذلك التغيرات المناخية، الأمر الذي يتسبب في ضعف قدرتها الإنتاجية.

كما أن هناك علاقة بين عدد السكان والأرض والمياه، وهي أكثر العلاقات تأثيرا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والحديث مازال لأستاذ الاقتصاد الزراعي، واصفا تلك العلاقة بـ"المختلة" في الوضع الراهن، بسبب الزيادة غير المنضبطة في السكان، وكذلك زيادة أعداد اللاجئين في مصر، حيث يزيد استهلاك الغذاء بنفس معدل النمو السكاني على الأقل، وكل ذلك له أثر سلبى مزدوج على الإنتاج الزراعي والفجوة الغذائي، إذ يلبي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من متطلبات الغذاء، بينما يتم استيراد الـ 60% المتبقية من الأسواق العالمية.

اختلال الخريطة الزراعية
وتعد مصر من أكثر الدول عرضة لآثار التغيرات المناخية بما يترتب عليها من تحديات ومخاطر على الموارد الطبيعية، والآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بحسب تأكيد د. جمال صيام، متوقعا  أن تكون الزراعة والغذاء، أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، مما يزيد من ضغوط التحديات القائمة المتعلقة بندرة المياه وانخفاض إنتاجية التربة، و يهدد بتراجع إنتاجية المحاصيل، ونمو وانتشار الحشائش والحشرات والأمراض النباتية، واختلال الخريطة الزراعية ومناطق توزيع الحاصلات، بما ينعكس سلباً على أوضاع الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وتوضح بعض الدراسات، أن إنتاجية أنواع من المحاصيل يمكن أن تنخفض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك تقل قدرة الأفراد على الحصول على الموارد الكافية للحصول على الغذاء المناسب، كما تؤثر على استهلاك الغذاء من خلال تأثير الإجهاد الحراري على سلامة الأغذية وجودتها، عبر السلسلة الغذائية بأكملها.

وفي العموم يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، بما يتراوح بين 5 و28%، وإلى ارتفاع الطلب على مياه الري في حدود 8%، أي نحو 5 مليار متر مكعب سنويا.