اعتبر الدكتور هشام ماجد، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن  قرار وزير الصحة بخصوص جدول المخدرات جاء حاسما، وأنهى حالة اللغط والشائعات التي صاحبت الفترة الماضية، قائلا إن تداول عبارات مثل "مهرجان الشابو أو الآيس" ساهم في خلق حالة من البلبلة، رغم خطورة هذه المواد علميا ومجتمعيا.

وأوضح استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان ،  في تصريح خاص لموقع "سبوت" ، أن الشابو، والآيس، والميثامفيتامين، والكريستال ميث، تنتمي إلى مجموعة منشطات شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي، وتحتوي على مواد من عائلة الأمفيتامينات، وترتبط بأعراض ذهانية حادة مثل ضلالات الشك والاضطهاد والعظمة، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، ما يرفع معدلات الخطورة على المتعاطي ومن حوله، ويرتبط في كثير من الحالات بزيادة العنف.

وأشار إلى أن هذه المواد، مدرجة بالفعل ضمن جداول المخدرات منذ سنوات، وأن الجدل لم يكن حول خطورتها أو تصنيفها، ولكن الجهة المختصة بإصدار التعديل، ولذلك أعاد القرار الأخير الأمور إلى نصابها الصحيح قانونيا، وقطع الطريق أمام أي تأويلات خاطئة، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، لفت إلى تزايد ملحوظ في إساءة استخدام بعض الأدوية التي تصرف دون رقابة كافية، خاصة تلك المستخدمة لعلاج الأعصاب، مؤكدا أن الجرعات المرتفعة منها قد تؤدي إلى تأثيرات نفسية، تدفع نحو الاعتماد والتعود التدريجي.

وشدد على أهمية رصد الحالات الوافدة إلى مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتحليل مدى ارتباطها بإساءة استخدام هذه المستحضرات، تمهيدا لاتخاذ قرارات تنظيمية دقيقة بشأن آليات صرفها، وقصرها على الوصفة الطبية عند الضرورة.

وبهذا لم يتغير مضمون القانون ولا طبيعة المواد، لكن تغير الأساس الذي تستند إليه الجداول، وبين حكم دستوري وقرار وزاري وتصويب إجرائي، استعاد ملف تصنيف المواد المخدرة توازنه القانوني، في قضية تتقاطع فيها النصوص الدستورية مع أمن المجتمع وصحة أفراده.

وكان الدكتور  خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أكد على أن قراره الصادر مؤخرا بخصوص جداول المخدرات، يأتي تنفيذا مباشرا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وتصحيحا للوضع القانوني، بما يتسق مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، دون إدخال أي تعديل على مضمون الجداول أو طبيعة المواد المدرجة بها.

وجاءت الاستجابة سريعة، حيث أصدر د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بالقانون ذاته، بذات النصوص والتصنيفات السابقة، ولكن هذه المرة بقرار صادر من الوزير بصفته الجهة المختصة قانونا.

وبذلك أُعيد تثبيت الأساس التشريعي المنظم لتصنيف المواد المخدرة، وأُغلقت ثغرة كان يمكن أن تستغل في ساحات التقاضي، بعدما أخطرت المحكمة النائب العام بحكمها، وقضت كذلك بسقوط القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء في هذا الشأن، لقيامها على ذات العيب الدستوري.