كنت في طريقي إلى عملي مستقلا المترو، عندما استرعى انتباهي حديث يدور بين شخصين جلسا إلى جواري، تبدو من ملامحهما، ومظهرهما الخارجي، علامات البساطة مثلهما مثل ملايين المصريين الكادحين، حديث جيران المترو كان عن بيع المستشفيات الحكومية للمستثمرين، بعد أن صدر قانون وافق عليه البرلمان والرئيس، وكانا يقصدا قانون "إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية".

والحديث في بادئ الأمر أثار ضحكتي سرا، لما دار فيه من مبالغات وشائعات، عن وفيات وحوادث في المستشفيات الخاصة التي لا يعرف أصحابها سوى لغة المال والمكاسب، إذ كان كل منهما يحكي بثقة "العالم ببواطن الأمور"، قبل أن يتحول ضحكي وسخريتي مما اسمع إلى قلق، عندما وصلت دفة الحديث إلى أن القانون يعني تخلي الدولة عن دورها في علاج "الغلابة"، لأنه يعني إثارة حالة من القلق على غير أساس في المجتمع.

5 مستشفيات في القاهرة
والحقيقة التي لا خلاف عليها، أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، كما أكدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، قبل أن توضح أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل

وهناك 5 مستشفيات بالقاهرة، من بين أكثر من 700 مستشفى حكومي في مصر، تمثل انطلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجال الصحي الحكومي، وهم مبرة المعادي، وهليوبوليس التابعين للمؤسسة العلاجية، والعجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام "هرمل" التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

أطقم طبية معترف بها
وتؤكد الحكومة على أن الكوادر العاملة بالمستشفيات المؤجرة، سوف يكونون من خريجي جامعات معترف بها رسميا من المجلس الأعلى للجامعات، وليس كيانات وهمية أو غير معترف بها، ويجيز مشروع القانون لوزير الصحة منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب، للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر.

 على الجانب الآخر، أثار القانون جدلا واسعا، وانتقادات شديدة من جانب نقابة الأطباء، باعتباره يقلص أعداد الأسرة المتاحة للمرضى والذين يتلقون عليها الخدمات الصحية، ويترك المستثمر للتحكم فيهم، بحسب د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والذي يرى أيضا، أن القانون ليس في صالح الكوادر الطبية وعلى رأسهم الأطباء، حيث يلزم المستثمر بالإبقاء على 25% فقط من العاملين بالمنشأة، وبالتالي يهدد الـ 75% الباقين، والذين سوف يعاد توزيعهم من خلال وزارة الصحة في أماكن أخرى أكثر احتياجا لهم.

ضمانات خدمة محدودي الدخل
القانون أيضا، لا يحمل ضمانات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر نظامي التأمين الصحي ونفقة الدولة، واللذان يلجأ إليهما محدودي الدخل، والحديث مازال لـ"عبد الحي"، لأن حق الإدارة هنا سيكون للمستثمر الذي يوجه ويقر وينفذ، ولا يحدد قواعد لتحديد المستشفيات المطروحة للإيجار، موضحا أن الأمل الوحيد في احتواء اللائحة التنفيذية على بنود تحسم نقاط الجدل، وتوضح كيفية التطبيق بالتفاصيل، للتأكد من أن القانون في صالح الوطن والمواطن.

ولفت نقيب الأطباء، إلى أن تشغيل أطقم طبية أجنبية، يخلف فائضا في تلك الفئات بين المصريين، وبالتالي بطالة جديدة بعد أن كانت تلك الفئات تكلف بقرار من وزير الصحة بعد التخرج، قبل أن يستطرد: "ومع ذلك، تؤكد نقابة الأطباء على دعمها للاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الصحة، وضرورة تقديم التسهيلات لتحقيق هذا الهدف من قبل الدولة، لكي تضيف للخدمات الصحية رعاية لائقة وبمستوى عالمي، على أن يتم ذلك في ضوء استحداث منشآت صحية جديدة، وليس تأجير المستشفيات الحكومية، والتي يستفيد منها محدودي الدخل بشكل أساسي، خاصة أن هدف المستثمر هو الربح بالدرجة الأولى.

خدمات صحية عالمية
ويرتقي القانون الجديد، بالخدمات الصحية في مصر، لمستوى عالمي، دون تحمل المواطنين آية أعباء إضافية، كما أكد د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث يجذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاستثمار في القطاع الصحي المصري، بما يضمن تطوير المنشآت الصحية، وتوفير الخدمة للمواطن عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة، وكذلك حسن الإدارة، وهو فكر اقتصادي يستهدف تطوير المنظومة ككل، لجذب المؤسسات والكيانات الكبرى للاستثمار في القطاع الصحي المصري.

ويتيح القانون الجديد أيضا، للقطاعين الخاص والأهلي، إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وإدارتها وتشغيلها، وتقديم الرعاية الصحية العالمية للمواطنين دون المساس بحقهم الدستوري في العلاج، سواء بالإلغاء أو الانتقاص منه في شيء كما أشار د. حاتم، موضحا أنه من المنتظر أن تضم اللائحة التنفيذية بنودا ونصوصا تحفظ حقوق المواطن وتضمن سهولة الإجراءات، في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك التأمين الصحي، إضافة إلى اختيار وانتقاء المستثمرين الذين لهم خبرة وتاريخ في مجال الاستثمار الصحي، وليس مجرد استثمار أموال وفقط، حيث يدمج ذلك في المسؤولية المجتمعية للمستثمرين ومؤسساتهم.

المريض يختار مكان علاجه
ويعزز دخول القطاع الخاص في الاستثمار الصحي، المنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية، لتوفير خدمة أفضل للمرضى، ويمنح المريض الحرية في اختيار المكان الذي يرغب في تلقى علاجه فيه، بحسب تأكيد د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، نافيا أن يعني ذلك خصخصة للمستشفيات أو بيع لها، ولكن تعظيم لفائدة المستشفيات غير المستغلة، لمواجهة الزيادة السكانية، بإدارة من القطاع الخاص، لضمان خدمة متميزة، وتدفقات مالية، ولذلك سيتم تسريع وتيرة مدة دراسة التعاقدات مع تواصل تقديم خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة بنفس المستشفيات، إذ لا يتطرق القانون الجديد إلى تفاصيل التعاقدات أو نسب التأجير لكل مستشفى.

ويتم اختيار المنشأة الطبية المقترحة للإيجار، والحديث مازال لوزير الصحة، حال كونها غير مستغلة، وتقدم جهة قطاع خاص او أهلي لتطويره وإدارته، ثم تحدد الوزارة عدد العاملين والمطلوب من الجهة الاستثمارية، والخدمات المقدمة للمواطنين عبر التأمين الصحي أو نفقة الدولة، والسعر المناسب للخدمة، ثم تشكل لجان لمراجعة النواحي الفنية، ونسب حصة الوزارة من عدد الأسرة بالمستشفى، لترفع بنود الاتفاق بعدها لمجلس الوزراء، لمراجعة وإقرار النواحي المادية والقانونية، وإبداء الرأي والخروج بصيغة نهائية للتعاقد في حالة الموافقة، أو الإبلاغ بالرفض