رش الشوارع.. غسيل السيارات.. تنظيف  السجاد، مشاهد متكررة تبدو مستفزة للملايين من أبناء الشارع المصري، في ظل الحديث عن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، بشأن نقص مياه الشرب، ومحدودية الموارد المائية، وتراجع نصيب الفرد َمنها إلي تحت خط الفقر المائي.

حالة الغضب التي تصيب الكثيرين نقلتها لي إحدى صديقاتي، في اتصال هاتفي، عندما فاجأتني بسؤاله هل يوجد في القانون المصري تجريم لتلك الأفعال في ظل ما تعانيه الدولة المصرية، من تحديات بشأن مياه الشرب، وما تنفقه في أعمال تحلية، ومد شبكات؟!.

إجراءات الشركة القابضة

والحقيقة أن الدولة ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب وما يتبعها من شركات بمحافظات الجمهورية  اتخذت إجراءات للحد من هذا الإسراف في استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها سواء بالرش أو غسل السيارات بالمياه الغزيرة، هذا ما أكده وليد عابدين  المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأوضح  أنه يتم تحرير مخالفة  وفرض غرامة مالية  ومصادرة الأدوات المستخدمة (الخرطوم).

 وشدد على أن هذا الإجراء تم الاتفاق عليه لحين الانتهاء من القانون الجديد، موضحا أن للأجهزة المحلية والأحياء  أيضا  دور تشاركي في الحد من هذا الإسراف بالاتفاق مع شركات المياه، من خلال حق المحليات في تحرير غرامة قيمتها 500 جنيه  لمن يستخدم المياه في رش الشارع أو غسل السيارات ، بموجب إيصال و إذا تم  إتلاف  أسفلت الشارع بسبب الرش  أو غسيل السيارات بشكل مستمر  يتم تحميل المخالف  قيمة الأسفلت لإعادة  الشيء لأصله مع مصادرة الأدوات المستخدمة أيضا.

ضبطية قضائية

  ويمنح القانون الضبطية القضائية لشركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية  للمرور وضبط من يقوم باستخدام مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات أو خلافه، في توقيع غرامة  علي المخالفين، وفقا لقول مسئول في إحدى شركات المياه التابعة لـ"القابضة"،  مناشدا المواطنين التعاون مع الشركات في الحفاظ علي المياه بالإبلاغ عن المخالفين علي  الخط الساخن 125 من أي رقم أرضي.

ولقيمة نقطة المياه التي تساوي حياة، انتهت وزارة الإسكان، من  إعداد  قانون ينظم عملية استخدام مياه الشرب، ويضع  ضوابط لاستخدامها، وبحسب لمستشار محمود ذكي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة المختصة بإعداد القانون فإنه وردت ملاحظات علي مشروع القانون من جميع الوزارات ذات  الصلة،  ومنها وزارات  الصحة والبيئة والمالية والموارد المائية والري والداخلية والمجالس النيابية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وغيرها،  وتم الرد من قبل "الإسكان" وإرسال الرد لمجلس الوزراء، ويجري حالياً مناقشة القانون من قبل قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيداً لإحالته لمجلس النواب في أقرب وقت.

باب العقوبات

 ويلزم مشروع القانون في مادته رقم 79 من الفصل الثاني، متلقي الخدمة سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري  كالجهات الحكومية، ودور العبادة، والتجمعات السكنية، والصناعية، والمنشآت السياحية، بعدم استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها  في عقود تقديم الخدمة المختلفة  المشار إليها في هذا المقترح القانوني، هذا ما أوضحه المستشار محمود، مشيرا إلى أن مشروع القانون يلزم متلقي الخدمة بعدم إستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني  أو المنشآت سواء باستخدام خراطيم المياه أو غيرها  من وسائل التدفق المباشر.

 وتضمن مشروع القانون،  عقوبة  استخدام المياه في غير الغرض المخصص منها رشها في الشوارع في المادة 109، في باب العقوبات  والتي تنص على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من يستخدم المياه في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة ، كما تقضي المحكمة بإلزامه بسداد  فرق المحاسبة لمقدم الخدمة  طبقا للتعريفة المعتمدة"،  وبحسب المستشار محمود فإن ري الحدائق العامة والزروع يكون  بمياه خاصة بهما.

ورأى المواطن عبدالله إسماعيل، أن اتجاه الدولة لإقرار مثل هذا القانون، ضروريا للسيطرة على سوء استخدام مياه الشرب ، إلا أنه طالب في الوقت نفسه الدولة بتوفير بدائل للمواطن،  يستعيض بها عن استخدام مياه الشرب،  في رش الشوارع وغسل السيارات وغسيل المباني.
ودعا للاستعانة بالبحوث والدراسات العلمية في هذا الشأن ضاربا المثل باستخدام المياه العكرة في ري الحدائق العامة.