تقرير صادم كشفت عنه مصلحة الجمارك بوزارة المالية، يفيد بأن حوالي 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين، بأسماء أشخاص من ذوي القدرات الخاصة، ليست بحوزتهم، ولكن يستغلها أصحاء، حسب تقرير أكده مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

واتخذت الحكومة مؤخراً مجموعة من الإجراءات لحماية مقدرات وحقوق ذوي الهمم، منها تعديلات قانونية لتنظيم استيراد سياراتهم المجهزة طبياً، أعقبها ادعاء حالة من الاحتقان والجدل الوهمي بين المستفيدين، وذلك لمصلحة المتربحين من بزنس استيراد هذه السيارات من الأصحاء، لتحقيق مكاسب شخصية، وإساءة استغلال القانون.

قرار بوقف الاستيراد 
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات؛ على أن هناك استغلالاً لذوي الهمم بشكل فاق الحد، حيث يقوم غير المستحقين بشراء خطابات الدولة المخصصة لهم، مقابل عدة آلاف من الجنيهات، ثم شراء سيارات بتكلفة وإمكانيات مرتفعة، ويحصل على الإعفاءات الجمركية عليها، لذا استوجب الأمر وضع حد لهذه المهزلة، وتصدي الدولة له، وإصدار قرار وقف الاستيراد لحين ضبط الأمور فعلياً، خاصة أنها تدعم "قادرون باختلاف"، فكثير من هذه السيارات يقودها غير معاقين، مما يهدر على الدولة المليارات بسبب الإعفاءات الجمركية والضريبية.

جاء ذلك بعد فحص حوالي 450 سيارة، واكتشاف أن غالبية المستفيدين منها أصحاء، وليسوا من ذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى أن بعض المتربحين حصلوا على سيارات لذوي الهمم، بينما أصحابها لا يعرفون عن ذلك شيئا.

التهرب الضريبي والإاتجار بالبشر
لكن يجب اصدار قرارات تنهي حالة تكدس السيارات المستوردة بالموانئ المصرية، وخاصة بورسعيد والسويس، والتي وصلت الشهور الماضية إلى 13 ألف سيارة حسب أسامة أبو المجد، لأن بقاءها داخل المناطق الجمركية الاقتصادية يكبد أصحابها أموالًا باهظة.

يأتي ذلك في ظل تشكيل لجان حكومية تستقبل طلبات التسوية لأوضاع أصحاب السيارات وسداد مستحقات الدولة، مهمتها إحالة المستفيدين غير المستحقين، أو لم يسددوا مستحقات الدولة إلى النيابات، بتهم التهرب الضريبي والإتجار بالبشر، حيث تجاوزت الغرامات التي حصلتها الحكومة من غير المستحقين للسيارات 1.7 مليار جنيها في 5 أشهر فقط.  

التعديلات القانونية
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والخاصة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وتضمن التعديل استبدال نص المادة 75 من اللائحة، لتحدد شروط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، المقررة على السيارات، ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة كالتالي:

1- حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة، أو المجلس الطبي المختص، الذي تحدده الصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- أن تكون السيارة أو وسيلة النقل الفردية واردة من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي، ولا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
5- تقديم إقرار من طالب الإعفاء بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على الطلب.
6- عدم الجمع بين هذا الإعفاء وآية إعفاءات مقررة بقوانين أخرى.
7- أن يكون لطالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح ببنك ناصر الاجتماعي، أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي، قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
8- عدم قبول تحرير توكيلات رسمية لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة.
9- لا تزيد سنة الصنع للسيارات عن 3 سنوات.
ويتم تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة باعها أو سلمها لغير مستحقي قيادتها.

طلبات القومي للإعاقة 
وكان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قد خرج بعدد من التوصيات في مؤتمره السنوي المنعقد مطلع ديسمبر، منها:

1- إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالسيارات المعفاة من الجمارك.
 2- إتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لاستيراد سيارات مجهزة ذات سعة لترية 1600سي سي بدلًا من 1200 سي سي.
3- استكمال قاعدة بيانات ذوي الإعاقة، طبقاً لتصنيفاتهم، ونطاقاتهم الجغرافية، ودرجات الإعاقة.
4- إيجاد حلول مبتكرة لتيسير الإتاحة والتنقل والوصول الكامل للخدمات.
 
عقوبات مشددة
وطبقًا لقانون سيارات ذوي الهمم، يجب توقيع عقوبات مشددة على المخالفين، ومنها سحب رخص القيادة والسيارة، وغرامة مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، حيث أن القانون يحظر التعامل على السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، كما يحظر استخدامها كسيارة أجرة.

خطوات الحصول على سيارة
وللحصول على سيارة خاصة بذوي الهمم، يجب اجتياز طالب السيارة للعديد من الفحوصات، وتطبيق الإجراءات من أجل الحصول عليها:

 أولها: الحصول على شهادة الإعاقة، والكشف الطبي الذي بناء عليه يتم تحديد مدى استحقاق الشخص من عدمه، وتقديم بعض الأوراق المهمة، منها صور بطاقات الخدمات المتكاملة، والرقم القومي، ورخصة القيادة.
ثانياً: يقوم طالب الكشف الطبي، بفتح موقع المجالس الطبية المتخصصة، ثم أيقونة حجز موعد الكشف الطبي، وإدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، ومحل الإقامة، وتحديد نوع الإعاقة، ثم حجز موعد.
ثالثاً: بعد الكشف الطبي، يمكن للمتقدم الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تظهر كافة تفاصيل الطلب، وكذلك عن طريق موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويتم الاحتفاظ بنتيجة الكشف، ومتابعة تحديثات الموقع لاحقا.

شروط الحصول على سيارة ذوي الإعاقة
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد حددت حالات الحصول على السيارة، وهي:
1- الحالات مبتورة الأطراف، والمصابة بالضمور العضلي، وشلل الأطفال، والتشوهات الخلقية، وحالات الإعاقة الناتجة عن حوادث.
2- يجب ألا يقل عمر الشخص عن 18 عاماً لضمان الأهلية القانونية للقيادة.
3- كما يجب أن تُسجل السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة نفسه لضمان الاستفادة المباشرة.
4- اجتياز الفحص الطبي الكامل، للتأكد من قدرته على القيادة.
5- أن يكون حاملًا للجنسية المصرية.
6- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1200 سي سي.
7- إعداد تقرير اجتماعي من الشئون الاجتماعية لتقييم الوضع المالي للمتقدم وتحديد إمكانية تحمله لتكاليف السيارة.

وفي حالة كون الشخص قاصرًا أو غير كامل الأهلية، يتم تسجيل اسم ولي الأمر أو الوصي، والرقم القومي، وصفته، وإدخال المعلومات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة بدقة لضمان سلاسة عملية التقديم، ولا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبياً، إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.