شهدت الآونة الأخيرة انتشار جرائم إلكترونية عبر جروبات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى ما يشبه بوتيكات أو متاجر إلكترونية، لكنها ليست لبيع البضائع التقليدية، بل لبيع شفرات الثغرات الأمنية، وأكواد سرقة البيانات، وأرقام وهمية للواتساب والتليجرام تُستخدم في التهديد أو المعاكسات، هذه الجروبات يقودها محترفون في مجال الاختراق، وخلال جولة داخل أحدها تبيّن وجود كم هائل من العروض غير المشروعة، وهو ما دفعنا لعرض هذه الظاهرة على الخبراء لمعرفة طرق مواجهتها والإبلاغ عنها.

عضوية إجبارية
البداية كانت مع أحد الجروبات على تطبيق تليجرام، حيث فوجئ عدد من المستخدمين بانضمامهم إليه دون علمهم، وكانت الصدمة عند اكتشافهم أن الجروب ليس سوى متجر إلكتروني للهاكرز يضم منشورات لبيع شفرات وأكواد اختراق، وحسابات وأرقام وهمية، إلى جانب عروض لزيادة عدد المتابعين تبدأ من خمسة آلاف متابع فما فوق. 

كما يُعرض فيه برنامج اتصال وهمي يسمح بدمج أي فيديو في المكالمات، وألعاب وتطبيقات شهيرة مكسورة الحماية للاستخدام المجاني، إضافة إلى خطوط اتصال دولية مسربة، وشحن وهمي لخطوط المحمول، وغيرها من أدوات الاختراق.

نصب واحتيال
المهندس محمد حكيم، المتخصص في أمن المعلومات، يرى أن معظم هذه الجروبات ليست سوى عمليات نصب، إذ يُستخدم الإعلان لجذب الضحايا ثم سرقة بياناتهم، ليجد المشتري نفسه في النهاية ضحية، ويؤكد أن قلة قليلة فقط من هذه المنصات تمارس بالفعل تجارة الأكواد بشكل منظم، وهي جروبات مغلقة ومرتبطة بأعضاء معروفين، لكنها محرمة قانونًا وتقع تحت طائلة العقوبات.

عقوبات رادعة بالحبس والغرامة
المستشار إيهاب المصري، الخبير القانوني في قضايا أمن المعلومات، يوضح أن جروبات بيع الأكواد والشفرات تُعد تجمعًا إجراميًا منظمًا يخضع لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتشمل الجرائم التالية:

- بيع أدوات الجريمة الإلكترونية: المادة (22) تعاقب بالحبس سنتين وغرامة من 300 ألف حتى مليون جنيه.

- الاعتداء على البيانات والحسابات: المادة (23) تعاقب بالحبس سنتين وغرامة من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه.

- التعدي على حقوق الملكية الفكرية الرقمية: يعاقب قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بالغرامة والتعويض المدني والمصادرة.

- الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات: المادة (27) تعاقب بالحبس من 3 - 7 سنوات وغرامة من 200 ألف حتى 500 ألف جنيه.


وأكد أن المسئولية الجنائية تشمل مديري الجروبات، والأعضاء النشطين، والمروجين، باعتبارهم شركاء أصليين في الجريمة، كما أوضح أن هذه الجرائم تحمل طابعًا دوليًا لكونها عابرة للحدود، ما يضعها تحت اختصاص الإنتربول.

اتجار غير مشروع
أما اللواء أحمد الطاهر، الخبير الأمني، فأوضح أن هذه الجروبات تمثل جريمة كاملة الأركان، إذ تعرض خدمات اختراق الحسابات وبيع أدوات التجسس والابتزاز الإلكتروني، فضلًا عن بيع الثغرات الأمنية.

 وأشار إلى أن الثغرات في الأصل يجب أن تُكتشف وتُبلّغ بها الشركات لسد الفجوات الأمنية، ويحصل الباحث الأمني حينها على مكافآت رسمية، أما الاتجار بها في جروبات سرية فهو جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

تحذيرات صارمة
ويحذر الطاهر، الشباب والمراهقين من الانجرار وراء هذه الجروبات حتى بدافع الفضول، لأن الانضمام أو التفاعل قد يجعل الشخص ضحية اختراق أو ابتزاز أو متهمًا قضائيًا. وأكد أن الترويج لهذه الخدمات حتى دون استخدامها جريمة بحد ذاتها.

ضربات أمنية ناجحة
مصدر أمني بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أكد تنفيذ ضربات ناجحة ضد هذه الشبكات، منها ضبط شاب (مواليد 1992) أنشأ برنامجًا لسرقة بيانات مستخدمي فيسبوك وبيعها عبر الإنترنت.

 وبالفحص الفني تبين أنه يدير جروبًا مغلقًا على واتساب مع 4 شركاء لتسويق البرنامج، وضُبط بحوزته لاب توب وهاتف يحويان آلاف البيانات المسروقة.

 واعترف المتهم ببيع البيانات بمبالغ وصلت إلى 15 ألف جنيه للشخص الواحد.

وأكد المصدر أن الجهود الأمنية مستمرة لرصد هذه الجروبات وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.