تعد الأعياد والمناسبات فرصة للاحتفال والاستمتاع بأجواء الفرح مع العائلة والأصدقاء، حيث تكتظ الشوارع والمتنزهات والمرافق العامة بالمواطنين، ومع ذلك، فإن هذه الفترات قد تشهد أيضًا تصاعدًا في بعض السلوكيات السلبية، مثل التحرش بأنواعه، الذي يشكل تهديدًا لأمان الأفراد، وخاصة النساء والفتيات.

ولمواجهة هذه الظاهرة، شدد القانون المصري من إجراءاته العقابية ضد المتحرشين، حيث أقر عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية، لضمان تحقيق الردع وحماية المواطنين من أي انتهاكات تمس كرامتهم أو حقوقهم.


أفعال وأقوال غير مقبولة

أكد عصام حجاج المحامي بالنقض، أن القانون المصري يعرف التحرش بأنه أي فعل أو قول أو إيحاء قد يحمل دلالات جنسية تجاه شخص آخر دون رضاه، سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو الخاصة، أو عبر وسائل التواصل المختلفة، مثل الهواتف والإنترنت.
 وأخذ المشرّع المصري في الاعتبار تطور الأساليب التي يمكن أن تحدث بها هذه الجريمة، ما دفعه إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل جميع الحالات الممكنة.

عقوبات قانونية

بحسب ما أوضحه حجاج فإن القانون  يفرض عقوبات مشددة على مرتكبي جريمة التحرش، استنادًا إلى المادتين 306 مكرر (أ) و306 مكرر (ب) من قانون العقوبات، وتشمل العقوبات ما يلي: 
الحبس من 2- 4 سنوات لكل من تعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، أو عبر وسائل الاتصال المختلفة.

في حالات الملاحقة والتتبع، ترتفع العقوبة إلى السجن 5 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه.

إذا كان الجاني يسعى لتحقيق منفعة ذات طبيعة جنسية، فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات كحد أدنى، وترتفع إلى 7 سنوات أو أكثر إذا كان الجاني يملك سلطة وظيفية أو أسرية على الضحية، أو ارتكب الجريمة بمشاركة شخص آخر أو باستخدام سلاح.

وفي حالة تكرار الجريمة، يتم مضاعفة العقوبات في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لما تقرره المحكمة.

تعديلات جديدة

ومن ناحيته ، أوضح النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه استجابة لخطورة جريمة التحرش، أصدر مجلس النواب القانون رقم 185 لسنة 2023، الذي تضمن تعديلات جديدة على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بهدف تشديد العقوبات وتوسيع نطاق الجريمة، وجاءت أهم بنوده:
الحبس من 2- 4 سنوات وغرامة من 100 - 200 ألف جنيه، لكل من تعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات الحديثة.

وأوضح أنه إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو ارتكبها أكثر من شخص، فإن العقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 - 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه. 

 العقوبات ضرورة لتحقيق الردع

وأشار مغاوري أن العقوبات المشددة تهدف إلى حماية الأفراد من التحرش بكافة أشكاله، خلق بيئة آمنة تشجع على حرية التنقل دون خوف أو مضايقات، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص، بحيث يفكر أي شخص قبل ارتكاب مثل هذه الجرائم.

استعدادات مكثفة لوزارة الداخلية 

دائما ما تستعد أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ خطة أمنية محكمة تهدف إلى تأمين احتفالات المواطنين ومنع أي تجاوزات تعكر صفو هذه المناسبة، وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة للجميع، خاصة النساء والفتيات اللواتي يخرجن للتنزه والاستمتاع بأجواء العيد، وفي هذا السياق، تركز الخطة الأمنية على مكافحة جرائم التحرش، التي تشهد زيادة ملحوظة خلال فترات التجمعات والاحتفالات.

مكافحة التحرش في العيد

وضعت وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة، خطة أمنية متكاملة تشمل عدة محاور لضمان الأمن والسلامة خلال احتفالات العيد. 
نشر فرق أمنية متخصصة: حيث تنتشر في جميع المناطق التي تشهد ازدحامًا كبيرًا مثل المتنزهات والحدائق العامة ودور السينما والشوارع الرئيسية في المدن الكبرى.
 - تعزيز الوجود الأمني: وخاصة في وسائل النقل العامة لمراقبة أي سلوكيات مخالفة والتدخل السريع عند الحاجة.

نشر عناصر من الشرطة النسائية: خاصة في المناطق التي تشهد كثافة كبيرة من العائلات، لضمان التدخل الفوري في حال رصد أي حالات تحرش أو اعتداء لفظي أو جسدي.
 - الدوريات الأمنية: حيت يتم تكثيف المرور في أماكن التجمعات، مع توجيه تعليمات صارمة بالتعامل الحاسم مع أي مخالفات تتعلق بالتحرش أو المضايقات التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال العيد.

جهود الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين

لا تقتصر جهود وزارة الداخلية على وضع القوانين والتشريعات الرادعة، بل تمتد إلى تطبيقها على أرض الواقع من خلال آليات فعالة لملاحقة المتحرشين وضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتحرص الوزارة على تنفيذ حملات أمنية مكثفة في جميع المحافظات، خاصة في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية عالية خلال العيد، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات تحرش يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.