حذر الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني والاقتصادي، في تصريح خاص لموقع "سبوت"، من الانجراف وراء العروض الترويجية المكثفة، خلال المواسم الحالية والمقبلة، ممثلة في رمضان وعيدي الفطر والأم وبداية الصيف، مؤكدا أن هذه الفترات تمثل ذروة نشاط التسويق الرقمي، وتدفع كثيرا من المستهلكين لاتخاذ قرارات شراء غير مدروسة، تحت تأثير الإعلانات الممولة والمضللة، وتوقعهم ضحايا لعمليات نصب ممنهجة.

وأوضح أن الشركات والمنتجين، يعتمدون بشكل متزايد على البلوجرز وصناع المحتوى والمؤثرين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حملات دعائية وباقات موسمية ومسابقات وجوائز، بهدف زيادة المبيعات، دون الالتزام بالشفافية الكاملة في أحيان كثيرة، مما يضع المستهلك في مواجهة مباشرة مع ممارسات غير منضبطة.

وأكد أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يجرم الإعلانات المضللة، ويلزم الموردين بالإفصاح عن السعر الحقيقي ونسبة الخصم بدقة، ويحظر رفع الأسعار قبل العروض، مشيرا إلى أن الإعلان الرقمي، يخضع لنفس القواعد القانونية للإعلان التقليدي.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عادل عامر، عن أبرز المغريات التي يستغلها بعض المسوقين لجذب المستهلكين، وإيقاعهم في فخ العروض الوهمية، محذرا من خطورتها على الاستقرار المالي للأسرة.

وأهم هذه المغريات، هي: 


1- الخصم الوهمي

أوضح عامر، أن بعض التجار يلجؤون إلى رفع الأسعار قبل التخفيضات بفترة قصيرة، ثم خفضها شكليا خلال موسم العروض، لإيهام المستهلك بوجود توفير حقيقي، بينما يكون السعر النهائي قريبا من السعر الأصلي، وهو ما يعد تدليسا تجاريا يعاقب عليه القانون.

2- العداد الزمني المزيف

كما أشار إلى أن استخدام عدادات زمنية، توحي بانتهاء العرض خلال دقائق أو ساعات، يهدف إلى خلق ضغط نفسي على المستهلك، ودفعه لاتخاذ قرار سريع دون مراجعة البدائل أو مقارنة الأسعار، ما يزيد من احتمالات الوقوع في الشراء غير الضروري.

3- شهادات وتجارب مدفوعة

وأكد أن بعض المؤثرين، يعرضون تجارب مدفوعة باعتبارها آراء شخصية مستقلة، دون الإفصاح عن طبيعتها الإعلانية، ما يضلل الجمهور ويمنح المنتج ثقة غير مستحقة، ويؤثر على وعي المستهلكين.


4- عروض الباكدج المضللة


ولفت أستاذ القانون، إلى أن بعض الشركات تجمع منتجات ضعيفة الإقبال أو محدودة الجودة داخل باقات تسويقية بسعر جذاب، بهدف تصريفها على حساب المستهلك، دون منحه فرصة حقيقية لاختيار ما يحتاجه فقط.

5- المنتجات غير المضمونة

وحذر من الترويج لمنتجات مجهولة المصدر أو بلا ضمان معتمد، خاصة عبر الصفحات غير الرسمية، مؤكدا أن هذه الممارسات تعرض المواطنين لخسائر مالية، وتصعب استرداد الحقوق عند وقوع النزاعات.

6- الإعلانات الممولة غير المعلنة

وأوضح أن إخفاء طبيعة الإعلان المدفوع يخالف القوانين المنظمة للإعلان، ويضع صانع المحتوى تحت المساءلة القانونية، باعتباره شريكا في عملية التضليل التجاري، وليس وسيط ترويجي فقط.

7- ربط الشراء بالموسم والعاطفة

وأشار إلى أن ربط الشراء بالمناسبات الدينية والاجتماعية والمشاعر الجماعية، مثل رمضان والعيد، يدفع المستهلك إلى الإنفاق العاطفي بدل القرار الرشيد، ويؤدي إلى اختلال ميزانية الأسرة.

وأكد الدكتور عادل عامر، على أن هذه الأساليب تؤدي إلى زيادة الإنفاق غير المخطط، واستنزاف الدخول الشهرية، وتآكل القيمة الحقيقية للدخل، حيث يظن المستهلك أنه حقق وفرا، بينما في الحقيقة قد ضاعف حجم إنفاقه.

وشدد على أهمية دعم ثقافة المقارنة بين الأسعار، وربط الشراء بالحاجة الفعلية وليس بالموسم، والإبلاغ عن المخالفات لجهاز حماية المستهلك، مع إلزام المؤثرين بالإفصاح عن الإعلانات المدفوعة، وتعزيز المحتوى التوعوي، بما يحقق العدالة السعرية ويحمي حقوق المواطنين.