رغم أن الطلاق أصبح أمرًا شائعًا في المجتمع، إلا أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تفاقم ظاهرة التشهير بين الأزواج بعد الانفصال، من خلال نشر الأكاذيب وكشف الأسرار الشخصية وتبادل الاتهامات، أحيانًا أمام الأبناء، ما يترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، ويثير إدانة من الخبراء في مجالات علم الاجتماع، علم النفس، الشريعة الإسلامية، والقانون.

تدمير للأسرة وخلق جيل مضطرب

أوضح الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع، أن هذه الممارسات ليست جديدة، لكنها ازدادت مع اختلال القيم الأسرية والبعد عن التعاليم الدينية، وأكد أن التشهير، سواء من الزوج أو الزوجة، يهدم ما تبقى من كيان الأسرة ويزعزع القيم لدى الأطفال، ما يؤدي إلى نشوء جيل مضطرب نفسيًا. 

وشدد د. الخولي، على أن الخلافات الزوجية يجب أن تُحل في إطار الكتمان واللجوء إلى أهل الرأي، والابتعاد عن النقد والتجريح، للحفاظ على صورة الوالدين في أذهان الأبناء نقية وصافية.


مشاعر الانتقام تعمي البصيرة
قال الدكتور سمير عبدالله، أستاذ السلوكيات وعلم النفس، إن مشاعر الانتقام بعد الطلاق قد تدفع البعض إلى فضح الأسرار وتشويه صورة الطرف الآخر، في محاولة لاستمالة الأبناء وزرع الكراهية تجاهه. 

وأوضح أستاذ علم النفس، أن هذا السلوك يهز شخصية الطفل ويفسد علاقته بنفسه وبالآخرين، مؤكدًا أن الأبناء لا يجب أن يدفعوا ثمن خيارات ذويهم الخاطئة، وأن مصلحتهم يجب أن تكون فوق أي خلاف. 

كما حذر من استخدام الأطفال كأدوات لتبادل الرسائل العدائية أو للتجسس، مطالبًا بالحفاظ على علاقة طبيعية معهم بعد الانفصال.

التشهير بين الزوجين حرام شرعًا

فيما حذر الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية، من أن التشهير بين الزوجين بعد الطلاق حرام شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وبحديث الرسول ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت". 

وأكد د. عوضين،  أن الطلاق شرع لعلاج المشكلات المستعصية، لا للإضرار بالطرف الآخر، وأن إذاعة الأخبار السيئة ونشر الأسرار الزوجية أمر مرفوض عقلاً وشرعًا لما له من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، خاصة الأبناء الذين يتعرضون للوصم والنبذ الاجتماعي.

جريمة شرعية تستوجب العقاب

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى، قد أكد في فتوى سابقة أن التشهير بالخطيبة أو الزوجة بعد الانفصال، سواء كان صادقًا أو كاذبًا، يعد فعلًا محرمًا يعاقب عليه الله عز وجل، لأنه يتعارض مع تعاليم الإسلام التي تحث على ستر العيوب وعدم تتبع الأخطاء. 

وأشار المركز إلى  أن التشهير يؤدي إلى تدمير سمعة الآخرين وحياتهم بلا حق، وهو أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا.

تجريم السب والقذف
أوضح  محمد عوض،  المحامي والخبير القانوني، أن القانون لا يمنع أي شخص من تقديم بلاغ، موضحًا أن القانون المصري يجرم السب والقذف ويعاقب عليهما بالحبس أو الغرامة، سواء تم ذلك علنًا أو عبر الإنترنت. 

وأشار الخبير القانوني،  إلى أن التشهير بين الأزواج يندرج تحت النصوص العامة لجريمة السب والقذف، مؤكدة أنه في حالة التشهير الإلكتروني يجب تقديم البلاغ إلى مباحث الإنترنت، أما إذا كان شفهيًا فيُقدَّم البلاغ في المباحث العامة.