أعلنت صالة "كريستيز" للمزادات في نيويورك عن إقامة مزاد في الرابع من فبراير الجاري ، لبيع عدد من القطع الأثرية التي تنتمي لحضارات مختلفة منها الحضارة المصرية، يبلغ عدد القطع الأثرية المصرية المعروضة للبيع في المزاد 24 قطعة من عصور مختلفة، ويعرض الموقع الإلكتروني للصالة القطع وأسعارها.

القطع المعروضة
وتتميز القطع المعروضة للبيع بالقيمة الجمالية العالية، بالإضافة لقيمتها التاريخية، مما يزيد من قيمتها المادية، من أهم القطع المعروضة:

-  غطاء تابوت ملون من العصر البطلمي يبلغ ارتفاعه 80 سم وبسعر تقديري يتراوح بين 10-15 ألف دولار أمريكي.

- تمثال من البرونز للثور "أبيس" من العصر المتأخر بسعر تقديري يتراوح بين 30-50 ألف دولار أمريكي.

- جعران تذكاري مصنوع من الحجر الجيري يعود للملك "أمنحتب الثالث" من عصر الدولة الحديثة، وذلك بسعر تقديري يتراوح بين 8-12 ألف دولار أمريكي.

- جدارية من الحجر الجيري تعود لعصر الدولة القديمة، بسعر يتراوح بين 200-300 ألف دولار أمريكي. 

- وعاء من حجر الديوريت يرجع لأوائل الأسرة الرابعة بسعر تقديري من 8-12 ألف دولار أمريكي.

- جرة من الفخار الأحمر ترجع لعصر ما قبل الأسرات، وهي معروضة للبيع بسعر يتراوح بين 6-8 آلاف دولار أمريكي.

- غطاء إناء كانوبي من المرمر على شكل المعبود حابي يرجع لعصر الدولة الحديثة بسعر من 15-20 ألف دولار أمريكي. 

متحف متكامل
يوضح بسام الشماع المؤرخ و المحاضر الدولي في علم المصريات، إنه بالنظر للمجموعة المعروضة للبيع سنجد أنها قطع استثنائية من حيث الشكل، الحالة، والعصر الذي ترجع إليه، فمن حيث الشكل هي قطع غاية في الجمال تشهد على مهارة الفنان المصري القديم، أما الحالة فهي جيدة جداً و "مفيهاش خدش"، وترجع بعضًا من تلك القطع مثل الأوعية و القارورات لعصر ما قبل الأسرات، أي قبل توحيد القطرين على يد "نارمر".

 فنحن نتحدث هنا عن آثار أقدم من ظهور مفردات الحضارة المصرية المعروفة مثل الأهرامات، المسلات، وحتى قبل الكتابة، هذا بالإضافة لتماثيل وأقنعه وقوارير من عصور مختلفة وكأنك تبيع متحف مُتكامل لمن يدفع دولارات أكثر.

صمت دولي ورد متكرر 
وأتعجب من صمت المنظمات الدولية مثل اليونسكو ومنظمة المتاحف العالمية " الأيكوم" على تلك الجريمة، وأكد الشماع أن رد المسئولين عن تلك الصالات دائمًا ما يكون أن تلك الآثار خرجت من مصر قبل توقيع اتفاقية "اليونسكو" في باريس عام 1970، أو أن تلك الآثار تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر عندما كان بيع الآثار مُباح، وذلك قبل صدور قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي جرم الإتجار بالآثار. 

أسعار لا تليق بالقيمة الأثرية
و أضاف أنه كعادة صالات المزادات العالمية مثل كريستيز، ثوذابيز، وهيريتيدج، فإنها تضع سعرًا تقديريًا يبدأ به المزاد، فلك أن تتخيل أن قارورة من عصر ما قبل الأسرات سيبدأ مزاد بيعها بمبلغ 5000 دولار أمريكي، وهو ثمن بخس لا يليق بالقيمة التاريخية، والأثرية للقطعة التي تدل على وجود شكل من أشكال الحضارة حتى قبل توحيد القطرين، على الرغم من أن تلك الصالات وللأسف لديها عدد من علماء الآثار والمصريات يعملون كمثمنين للقطع الأثرية التي ستُعرض للبيع، حيث يتم وضع صورهم و سيرتهم الذاتية على مواقعها لطمأنة المشترين على دقة المعلومات التاريخية والأثرية الخاصة بالقطع المعروضة للبيع.

مقتنيات شخصية   
وأشار الشماع إلى إنه عند بيع أي قطعه أثرية في الخارج فإنها لا تظهر مرة أخرى، حيث يقوم بشرائها أُناس يحتفظون بها احتفاظا شخصيًا في منازلهم أو في خزانة آمنة، حيث يقومون كل فترة بالنظر إليها تمتعًا بأنهم هم فقط من يمتلكون هذه القطع، فلك ان تتخيل أن هناك إنسان أو مجموعة سوف تمتلك أثراً مصرياً من عصر ما قبل الأسرات، عمره أكثر من 3500 عام.
 
مطالب لحماية الآثار
 ويرى الشماع أن هناك ثلاثة إجراءات يجب على الدولة المصرية القيام بهم لحماية الإرث الأثري المصري وهي:

أولاً: قيادة حملة عالمية لجمع توقيعات أكثر من 80 دولة موقعة على اتفاقية اليونسكو، لإلغاء المادة 4 من الاتفاقية؛ التي تنص على إنه "إذا اتفق مسئولي دولتين على تبادل أو بيع أو إهداء جزء من التراث الثقافي الخاص ببلد لبلد آخر يصبح هذا الإرث المُهدى مملوك للدولة التي أُهدي إليها"، بمعنى إنه عندما قام محمد علي باشا بإهداء مسلة الملك رمسيس الثاني التي كانت موجودة في معبد الأقصر إلى الملك الفرنسي  لويس فيليب أصبحت هذه المسلة جزءًا من الإرث الثقافي الفرنسي، وهي الآن موضوعه بميدان الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس ويُطلق عليها مسلة الكونكورد، وليس مسلة رمسيس الثاني، فبالتالي هم يحولون لهم حضارتنا.

ثانياً: وقف كل فرق التنقيب التابعة للدول التي تسمح ببيع القطع الأثرية المصرية كعقاب على مشاركتهم في تلك الجريمة.

ثالثاً: المطالبة بوقف المزادات الخاصة ببيع الممتلكات الثقافية الخاصة بأي دولة، سواء خرجت بشكل شرعي أو غير شرعي.