حصيلة الكارثة
كشف التقرير أن مدينة غزة كانت الأكثر تضررًا، إذ فقدت 135 موقعًا أثريًا، من بينها ميناء آنثيدون في مخيم الشاطئ، والمقبرة الرومانية، وكنيسة القديس بورفيريوس، ومبنى بلدية غزة في ميدان فلسطين، وسبيل الرفاعية، إضافة إلى متحف قصر الباشا الذي سُرق منه نحو 17 ألف قطعة أثرية، وفق تصريحات حمودة الدهدار المشرف على ترميم القصر.

وفي مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، تضررت خمسة مواقع، من بينها المسجد العمري، والكنيسة البيزنطية، ومسجد الشيخ سعد، كما أكد تقرير اليونسكو تدمير منطقة تل زُعرُب الأثرية في محافظة رفح جنوب القطاع، وهي منطقة ذات أهمية تاريخية بارزة لاحتوائها على آثار تعود إلى خمس حضارات؛ المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، البيزنطية، والإسلامية. 

شمل الدمار أيضًا موقعين في محافظة خان يونس، هما قلعة السلطان الظاهر برقوق، والفسيفساء البيزنطية في منطقة عبسان، بالإضافة إلى موقعين في دير البلح، هما المقبرة الإنجليزية بمنطقة الزوايدة، والفسيفساء البيزنطية في منطقة البريج.

حجم الدمار أكبر
ويؤكد عدد من الآثاريين الفلسطينيين أن حجم الدمار الذي لحق بالمواقع التراثية يتجاوز بكثير ما ورد في تقرير اليونسكو، إذ يقول الدكتور أحمد البرش، مدير الترميم والحماية في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، إن عمليات حصر الأضرار لم تتوقف طوال فترة الحرب، حيث جرى إعداد إحصاءات عدة على مدار العامين الماضيين، بدءًا من الحصر الأولي وصولًا إلى الحصر النهائي للآثار الثابتة والمنقولة.

وأوضح د. البرش أن الأضرار يمكن تلخيصها في استهداف وتدمير 285 موقعًا ومبنى ذي قيمة تاريخية وجمالية، بطريقة كلية أو جزئية، تشمل متحف قصر الباشا، وحمّام السمرا، وسبيل الرفاعية، وسُباط العلمي، وهي آخر النماذج المتبقية في قطاع غزة من العمارة المملوكية والعثمانية. كما تم تدمير 15 مسجدًا تدميرًا كليًا أو جزئيًا، من بينها الجامع العمري في جباليا، والجامع العمري في مدينة غزة، إلى جانب عدد من البيوت والحمامات الأثرية.

أما على صعيد الآثار المنقولة الموجودة في المخازن والمتاحف الحكومية والخاصة، فيشير د. البرش إلى أن الإحصاءات الأولية تفيد بـ اختفاء نحو 300 ألف قطعة ومخطوطة أثرية وتاريخية، مؤكدًا أن مصيرها مجهول، ولا يُعلم ما إذا كانت قد دُمِّرت أم سُرقت.

تدمير وسرقة
من جانبه، يستعرض الدكتور أكرم العِجلة، الباحث الفلسطيني في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، نتائج تقرير أعدته جامعة أكسفورد بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني، والذي كشف أن 216 موقعًا ومعلمًا تاريخيًا وأثريًا قد تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي في القطاع، ويشير التقرير إلى أن بعض الأحياء التاريخية دُمِّرت بالكامل، مثل الشجاعية والزيتون والتفاح، ومدينة رفح التاريخية، إلى جانب مناطق بيت لاهيا وبيت حانون وخزاعة وعبسان.

ويلفت د. أكرم إلى أن الدمار لم يقتصر على المباني والآثار، بل طال أيضًا المجتمعات التي شكّلت نسيجًا ثقافيًا وتاريخيًا فريدًا في غزة، كما يؤكد التقرير قيام الاحتلال بسرقة الآثار من مخازن البعثة الفرنسية التي كانت تضم لُقى أثرية وأرشيف الحفريات الفرنسية المنفذة في غزة منذ عام 1994.

ويضيف د. أكرم أن التدمير المتعمّد للمساجد المملوكية والعثمانية، مثل تدمير المسجد العمري وما يحتويه من أرشيف إسلامي، إضافة إلى أرشيف المحاكم والأملاك الشرعية، يمثل فقدانًا كارثيًا للذاكرة القانونية والتاريخية الفلسطينية، ويشير إلى أن هذا يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمنع التهريب غير القانوني للآثار واستردادها، واتفاقية اليونيدرويت لعام 1995 الخاصة باسترداد الممتلكات الثقافية المنهوبة أو المهرّبة.

ويؤكد د. أكرم أن هذه الاتفاقيات تمنح الفلسطينيين والمجتمع الدولي أساسًا قانونيًا قويًا للمطالبة باسترداد الآثار المنهوبة ومنع تداولها، إضافة إلى المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن التدمير المتعمّد للمواقع التاريخية، ويشدد على أن حماية التراث الثقافي في غزة ليست قضية فلسطينية فحسب، بل قضية تراث إنساني عالمي، ما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لضمان توثيق الأضرار كاملة، وتقديم مطالبات رسمية لاستعادة الآثار المنهوبة عبر اليونسكو والمنظمات الدولية، ومنع تهريبها وتداولها، إلى جانب تعزيز الضغط السياسي والدبلوماسي على الدول الداعمة للاحتلال لتطبيق القانون الدولي.