اختلافات محدودة
وعلى الرغم من وجود بعض أوجه الاختلاف بين استراتيجية الولايات المتحدة وسياسات الرئيس ترامب، فإن هذه الاختلافات تبقى محدودة النطاق، وترتبط في الغالب بظروف دولية أو إقليمية معينة، أو بأسلوب الإدارة الرئاسية في التعامل مع القضايا، وليس بتغيير جوهري في الأهداف الاستراتيجية.

وبناءً عليه، يمكن القول إن السياسة الأمريكية تمثل سياسة دولة مؤسسات، تتسم بالاستمرارية والثبات، ولا تتغير بتغير الرئيس، وإنما تتكيف مع الواقع الدولي بما يخدم المصالح الأمريكية العليا.

دولة مؤسسات
يقول الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الاستراتيجية الأمريكية تُصاغ بناءً على مصلحة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات لا تعتمد على الأشخاص أو ترتبط بهم، وأوضح أن الاستراتيجية لا تتعلق بشخص الرئيس أو الحزب الحاكم، وإنما بالمصالح الوطنية العليا.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون للرئيس دور في تحديد الاتجاه العام للاستراتيجية، لكن هذا الدور لا يصل إلى إحداث تحولات جوهرية، وهو ما يتضح في السياسة الأمريكية الحالية.

سيطرة على الكونجرس
وأضاف أن ما نشهده حاليًا يتمثل في سيطرة الحزب الحاكم على مقاعد الكونجرس بمجلسيه، إلى جانب حصول الرئيس ترامب على التصويت الشعبي وأغلبية أصوات المجمع الانتخابي، وهو أمر غير مألوف.

وبما أن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، يتمتع بالأغلبية في مجلسي الكونجرس، فإن ذلك يمنحه قدرًا أكبر من التأثير، ومع ذلك تبقى الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد غير مرتبطة بالأشخاص.

سياسات ثابتة
وأوضح أن من أهم السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وإسرائيل، ومصادر الطاقة، أنها سياسات طويلة الأمد لا تتأثر بشخص الرئيس أو الحزب الحاكم، ومع ذلك، قد يظهر تأثير نسبي في بعض الحالات.

فإسرائيل، على سبيل المثال، تمثل أحد أركان الاستراتيجية الأمريكية وتحظى باهتمام خاص، وقد يزداد هذا الاهتمام في حالات محددة، مثل تولي الرئيس ترامب الحكم. كما تمثل المصالح الأمريكية في البحر الأحمر جزءًا من استراتيجية تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية، التي باتت مهددة بسبب الحوثيين وعملياتهم العسكرية هناك، ومن ثم، فإن التغيرات في الاستراتيجية الأمريكية تظل نسبية، وتتم وفقًا للموقف والأوضاع الإقليمية والدولية.

سياسة طويلة الأمد
وأكد د. إكرام أن الاستراتيجية الأمريكية تعني سياسة طويلة الأمد لا ترتبط بشخص الرئيس أو الحزب الحاكم، ومع ذلك قد يحدث تغير تجاه محور معين داخل الاستراتيجية، وفي الوقت الراهن، وباعتبار أن الرئيس الأمريكي حصل على أغلبية الأصوات، يمكن القول إن الاستراتيجية تتوافق بدرجة كبيرة مع توجهات الرئيس، بما يمنحه قدرة أكبر على التأثير في المؤسسات الأمريكية.

المصالح الأمريكية أولوية
وأضاف أن الرئيس، بوصفه فردًا، لا يضع السياسة أو الاستراتيجية بمفرده، لكنه قد يؤثر فيهما. وقد يحدث تغير نسبي تبعًا للأحداث الإقليمية، وهو ما يُعد استثناءً.

وأشار إلى أن شعار الرئيس ترامب «أمريكا أولًا» يعكس جعل المصلحة الأمريكية أولوية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية. أما فيما يخص العلاقة مع أوروبا، فإن ما أعلنه ترامب لا يعني تدهور العلاقات الأمريكية ـ الأوروبية، بل يشير إلى ضرورة تحمّل أوروبا جزءًا من تكاليف الحرب في أوكرانيا إلى جانب الولايات المتحدة، دون إهمال الحلفاء الغربيين، وإنما في إطار تغير نسبي في السياسة الأمريكية تجاه أوروبا.

مشاركة المؤسسات في الصياغة 
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الاستراتيجية الأمريكية تُصاغ بمشاركة مؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما يُعد أساس النظام السياسي في الولايات المتحدة، القائم على النظام الرئاسي الصرف، حيث لا توجد حكومة أو مجلس وزراء بالمعنى التقليدي، وإنما إدارة تنفيذية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعكس تنسيقًا بين المؤسسات المختلفة، سواء وزارة الخارجية أو أجهزة المخابرات، التي يصل عددها إلى 18 جهازًا، بما يضمن انسجام السياسات بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ثم تُعرض الاستراتيجية على الكونجرس لإقرارها، مع إمكانية تعديل بعض النقاط بالحذف أو الإضافة، لكنها في المجمل تعبر عن توجه الإدارة التنفيذية، أي الرئيس الأمريكي.

سلطة التعديل 
وأكد د. سلامة أن هناك فصلًا واضحًا بين السلطات في الولايات المتحدة، ما يمنح الرئيس القدرة على وضع وتنفيذ الاستراتيجية، مع خضوعه للمحاسبة نظريًا، إلا أن الرئيس ترامب يتمتع حاليًا بتوافق سياسي واسع، حيث يسيطر حزبه على الكونجرس بمجلسيه، إضافة إلى المحكمة العليا، وهو ما يمنحه حرية أكبر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية دون صدام مع السلطات الأخرى.

مرونة أمريكية
وأوضح أن الاستراتيجية الأمريكية تتميز بطبيعتها بالمرونة، فهي لا تُعد ملزمة للرئيس بشكل مطلق، وإنما تعكس توجه الولايات المتحدة تجاه النطاقات الجغرافية المختلفة حول العالم، وقد تطرأ مستجدات خلال فترات زمنية معينة تُعيد ترتيب أولويات الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، يركز الرئيس ترامب في المرحلة الحالية على الملف الروسي ـ الأوكراني على حساب غزة، ومع انتهاء هذا الملف، قد يعيد ترتيب أولوياته.

طبيعة توجهات ترامب
وأشار د. سلامة إلى أن سياسة الرئيس ترامب تجاه أي منطقة تتأثر بطبيعتها الجغرافية والاقتصادية، حيث يتصرف في كثير من الأحيان كتاجر أكثر منه سياسيًا، معتمدًا على منطق المصلحة والجدوى الاقتصادية.

ولذلك، فإنه لا ينظر إلى مناطق مثل غزة من منظور أمني فقط، وإنما من زاوية المصالح الاقتصادية والفرص المتاحة، وبناءً عليه، تبقى الاستراتيجية الأمريكية قابلة للتغيير وفق المصالح التي يراها الرئيس ترامب ضرورية، بما يعكس طبيعة الاستراتيجية الأمريكية المرنة، التي تهدف إلى إرسال رسائل واضحة لمختلف النطاقات الجغرافية حول العالم، وهو ما يعني أن رؤية الرئيس الأمريكي تتوافق، بشكل أو بآخر، مع الاستراتيجية العامة، خاصة في ظل تأثيره المباشر على صُنّاع القرار.