يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع"، بين حكومتي مصر وإيطاليا.

جاء في نص التقرير، أن مصر شهدت بدايات حقيقية منذ صدور دستور 2014 لإرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كان من أبرزها المادتان "53 - 81" كما حرصت القيادة السياسية على إقامة الفعاليات والاحتفاليات تكريما لهم، والعمل على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع باعتبارهم شريكا أساسيا في تنمية الوطن.

أهداف الاتفاق المعروض:

يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سيسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.

النتائج المستهدفة:

- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات.

- تطوير 4 منارات لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأطفال وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.

- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية.

- تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي، لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوي الإعاقة.

رأي اللجنة المشتركة:

بعد أن تدارست اللجنة المشتركة قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومتي مصر وإيطاليا، تؤكد اللجنة على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالا لاهتمام الدولة بهم، وإحترام حقوقهم، وفي ضوء ما تقدم فقد انتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية.