في إطار رؤية مصر المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بتطوير المدن الجديدة التي تراعي مبادئ الاستدامة البيئية، وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، هذه المدن، التي تعتمد على استخدام تقنيات حديثة في التصميم والبناء، تركز على توفير بيئة خضراء مستدامة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
 

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلعب دورًا محوريًا في هذه المبادرة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتغذية هذه المدن بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم كفاءة الطاقة في كافة القطاعات، بما في ذلك المباني السكنية والصناعية، كما تعمل الوزارة على تطوير بنية تحتية للطاقة تدعم هذه المدن الذكية، مما يساهم في بناء مستقبل بيئي مستدام يوازن بين التطور العمراني وحماية الموارد الطبيعية.

دور وزارة الكهرباء في دعم مشروعات الطاقة المتجددة للمدن المستدامة.

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدور محوري في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتغذية المدن الجديدة بالطاقة النظيفة، حيث أن  الوزارة تواصل جهودها لدعم كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، بما في ذلك المباني السكنية والصناعية، كما تعمل على تطوير بنية تحتية للطاقة تدعم هذه المدن الذكية، هذا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد حجر الزاوية في بناء مستقبل بيئي مستدام.

وعبر السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الجهود والخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص للتوسع في الاستمار في قطاع الطاقة والعقارات.

وزير الكهرباء يزور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتقييم سير العمل

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة سير العمل ومناقشة خطة العمل المستقبلية لمشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، حيث شدد الوزير على أهمية تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشاريع بما يضمن تنفيذ استراتيجية الطاقة المصرية حتى عام 2040، ويسهم في بناء شبكة كهربائية قوية وآمنة قادرة على استيعاب هذه القدرات التوليدية.

مصر تعزز التنمية المستدامة

أيماناً بأهمية تحقيق النتمية المستدامة يوكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير في قطاع العقارات المستدامة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع العقاري لإطلاق مشروعات سكنية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً  أن الدولة تعمل على زيادة رقعة المعمور من 7% إلى 14%، من خلال مشروعات سكنية متطورة تراعي المعايير البيئية والهندسية العالية وتساهم، وتحقق التوازن بين الفائدة الاقتصادية وحماية البيئة، مما تساهم بشكل كبير في توفير الطاقة الكهربائية.

فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة والعقارات

تعد مصر من أهم وأكثر الدول الجاذبة للأستثما حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والعقارات، حيث يؤكد الخبير في قطاع الاستدامة، المهندس محمد عبد المقصود، على دعم الحكومة لقطاعي الطاقة والعقارات في مصر، مشيرًا إلى أهمية توفير البنية الأساسية للمشروعات التي تحقق الاستدامة، ولفت إلى أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات العقارية التي تركز على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة.

استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة حيث وجه الدكتور محمود عصمت بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لانتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية وكذلك المصانع ، والدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة ، مشيرا إلى اهمية تشجيع التصنيع المحلي لتربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتربينات وعرض الخطة المستقبلية والامكانات المتوافرة واهمية انشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والاقليمية، فى اطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة حيث يؤكد المهندس هشام هلال، خبير بالمشروعات المستدامة، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتنفيذ مشروعات ذات مواصفات عالمية، تعتمد على معايير الاستدامة والبناء الأخضر، مضيفاً  أن هذه المشروعات تساهم في خفض التكلفة الإنشائية وتشغيل الطاقة، مما يخلق بيئة عمرانية متميزة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

خطة الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والعقارات، حيث أن هذه الشراكة تهدف إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة في المجتمعات السكنية الجديدة.

مستقبل الطاقة والعقارات المستدامة في مصر

مع استمرار توجه الحكومة لتطوير مدن جديدة صديقة للبيئة، يبدو أن هناك آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة،  هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي كبير في تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيدين المحلي والدولي، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.