إيجابيات مستقبلية
القرار أصدره مجلس الوزراء، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي بالموافقة على قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.

يهدف القرار إلى تسريع وتيرة زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة من الخارج والمنتجات المصدرة من الداخل، والتي كانت تعاني من التكدس في الموانئ، فضلاً عن الأعباء الإضافية التي كانت تفرض على المستوردين والمصدرين في آن واحد، وهي "الأرضيات"، والتي كانت تدفع بـ "الدولار".

حماية من خسائر "الأرضية"
"الأرضية" هي غرامة تفرض بسبب تأخر عمليات الإفراج تعود لصالح عدة جهات، مثل الجمارك التي تحصلها بالعملة المحلية، والنصيب الأكبر يذهب إلى شركات الشحن الأجنبية التي تحصل عليها بالدولار.

ولذلك يسهم القرار في: 
- تقليل زمن الإفراج الجمركي: مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- توفر السلع بأسعار مناسبة: عن طريق ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة.
- تحسين البيئة الاستثمارية: من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: عبر المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

مكاتب الإفراج والبنوك 
وبناء على القرار خاطبت مصلحة الجمارك المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، ببدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ طوال أيام الأسبوع. 

مراحل تنفيذ الخطة 
وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ قد أوضح أن الخطة ستنفذ على مرحلتين:  
- المرحلة الأولى: تستهدف تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
- المرحلة الثانية: تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.

الجمارك البداية
ويؤكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الجمارك لا تكفي وحدها لتسريع زمن الإفراج الجمركي، بل هناك العديد من الآليات والجهات المرتبطة مثل البنوك، وزارة النقل، الغرف التجارية والأجهزة الرقابية.

وتابع: "هذه بداية مرحلة جديدة لتسهيل حركة التجارة، حيث تم البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مبينًا أن الهيئة تلتزم بجميع القواعد الدولية بشأن سحب العينات وفحصها، وهو ما يساعد في نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية وكذلك ضمان سلامة المنتجات بالأسواق المحلية لحماية المستهلك المصري.

التوكيلات الملاحية
ويرى محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن على التوكيلات الملاحية العمل طوال الأسبوع أسوة بالموانئ للحكم على نجاح التجربة، مؤكداً دعمه ودعم المستوردين لأي مجهود وأي تجربة قد تؤدي إلى تخفيض زمن الإفراج، وبالتالي تخفيض التكلفة الخاصة بالسلع المستوردة.

كما طالب العرجاوي المستخلصين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشغيل الموانئ جميع أيام الأسبوع وفي العطلات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، وأن يتم العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.

تأهيل الموظفين والقضاء على البيروقراطية
وفي السياق ذاته، أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُعزّز من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، كما يحفز مناخ الاستثمار ويجذب الاستثمارات ويعظم القدرة التنافسية والإنتاجية.

ربط إليكتروني للموانئ
وأوضح الملواني، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة الجمركية تكنولوجياً من خلال تنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي، المتمثّل في نظام النافذة الواحدة، إضافة إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وطالب رئيس لجنة التجارة الخارجية، بتأهيل العمالة والقضاء على الروتين والبيروقراطية، مشيراً إلى أن العنصر البشري يُعتبر المحور الأهم في تنفيذ استراتيجية الحكومة، ولذلك أصبح من الضروري تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومية.

وأوضح أن ربط جميع الموانئ إلكترونياً عبر منصة واحدة، بدلاً من أن يعمل كل ميناء بنظام مختلف، بالإضافة إلى نظام النافذة الواحدة بالجمارك الذي يوفر قاعدة بيانات موحدة لكل الإجراءات الجمركية، يقلل بلا شك من زمن الإفراج الجمركي، ويقضي على الروتين، ويخفض تكلفة الإنتاج، مما يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.