زعم تقرير حديث أن المحاكم الروسية تلقت منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تطالب بتسجيل أعداد هائلة من الجنود الروس المفقودين كمتوفيين، بعد أن انقطعت أخبارهم دون العثور على جثامينهم.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، وتمكنت خلالها روسيا من الاستحواذ على ما يقرب من 20% من الأراضي الأوكرانية، وسط محاولات جادة تجري حاليًا من جانب الولايات المتحدة بالتنسيق مع أوروبا لفرض خطة سلام تنتهي بموجبها الحرب.

الوثائق المطلوبة
وبحسب تقرير نشرته منظمة ميديازونا الروسية، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، كانت طلبات إدراج جندي مفقود كمتوفي نادرة في السنوات الأولى من الحرب، حيث كانت المحاكم الروسية ترفض بشكل روتيني الطلبات المقدمة من الأقارب بسبب افتقارهم إلى الوثائق المطلوبة من الوحدات العسكرية.

كما أن الوحدات العسكرية نفسها، ولأسباب وصفوها بغير واضحة، لم تقم بتقديم طلبات إلى المحاكم لتسجيل جنودها المفقودين كمتوفيين، ولكن كل شيء تغير في النصف الثاني من عام 2024، حيث بدأ عدد طلبات إعلان وفاة أو فقدان الجنود في الارتفاع.

المحاكم الروسية
قبل الحرب، كانت المحاكم الروسية تتلقى ما يقرب من 8000 من هذه الدعاوى سنويًا، وتم التعامل معه باعتباره الخط الأساسي الطبيعي لعدد المفقودين، ولكن منذ منتصف 2024 وحتى أواخر الخريف الماضي، كانت المحاكم الروسية تتلقى نحو 2500 طلب أسبوعيًا، بواقع 90 ألف دعوى.

تلك الوتيرة المتسارعة جعلت من الصعب على السلطات تأكيد أغلب الوفيات، وفي الحالات التي جرت خلال العامين الماضيين، ذُكر قادة الوحدات 26,000 مرة، وظهرت أسماء عسكريين آخرين أو هيئات تابعة لوزارة الدفاع في 20,300 طلب، وأُخفيت هوية مقدم الطلب في 42,200 طلب.

المتطوعون والسجناء
في الوقت الحالي تضم القائمة الموثقة بالأسماء أكثر من 153,000 اسم جندي مفقود، وخلال الأسبوعين الماضيين، أضافت المنظمات نحو 3,900 اسم، بما في ذلك العديد من الجنود الذين بحث أقاربهم عنهم في البداية كمفقودين، وتم التأكد من وفاتهم لاحقًا من خلال سجلات الميراث.

ويظل المتطوعون أكبر فئة من القتلى المؤكدين، يليهم السجناء المجندون للجبهة، مشيرين إلى أن السبب وراء الارتفاع المفاجئ في تلقي الطلبات يرجع غالبا إلى أمر داخلي عسكري، الذي بموجبه بدأ النظام القضائي في معالجة نحو 500 قضية لجنود مفقودين يوميًا.