رفض عددا من نواب البرلمان، اتفاق تسهيلات ائتمانية بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسبانية بقيمة 200 مليون دولار،  لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، لما ستسببه من زيادة على الديون الخارجية التي ترهق كاهل الدولة، فيما  ووقف الفريق كامل الوزير، وزير النقل في موقف المدافع عن الشركات التي تقوم بتوطين تلك الصناعة .

وفي رده على انتقادات النواب، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن حجم القروض التي حصلت عليها الوزارة هي 10 مليارات دولار فقط بنسبة 6% من حجم الاقتراض الخارجي للدولة ، منهم مليار جنيه معمول به طرق في سيناء ، مشيرا إلي أن قروض وزارة النقل هي قروض تنموية طويلة الأجل بفترات سماح وسداد طويلة.

وتعهد وزير النقل في واجهة نواب البرلمان، بتسديد جميع قروض الوزارة، في أقل من عشر سنوات من عربات النوم فقط، موضحا أن هناك 101 عربة قطارات نوم تجاوز عمرها 50 سنة وأصبحت متهالكة،  وأبدى في الوقت نفسه  تقديره للمعارضين.

وكان  النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مقدمة المعترضين على الاتفاقية، إذ ذكر أن الحكومة الحالية منذ عام 2018 وحتى الآن،  ارتفع معدل إنفاقها بنحو 200 %، وبلغت ديون الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري نحو 35 مليار دولار و645 مليون بخلاف هذا القرض، متابعا: "تلك الديون يتحمل 80 % منها كامل الوزير". .

فيما أشار النائب أحمد دراج، إلى أن وزارة النقل تسببت في أكثر من 50% من القروض والدين العام على الدولة المصرية، والمقدرة بالدولار.

على الجانب الآخر،  أيدت النائبة ميرفت مطر عضو مجلس النواب الاتفاقية لرفع مستوى الخدمات، مشيرة إلى أن الفائدة والسداد ميسران.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن التطوير في السكك الحديدية يتم وفقا لاستراتيجية 2030 المقرة من مجلس الوزراء والرئيس ووافق عليها المجلس بدأت بشكبة طرق وأنفاق ومونوريل وموانئ حديثة، مذكرا بحادث قطار العياط الذي راح ضحيته 1200 مصري نتيجة تهالك القطار .

وقد أوضح تقرير الاتفاقية أن عملية إحلال وتجديد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية جاءت ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لمسير القطارات والوصول بخدمة نقل سككي بجودة عالية تلبي جميع الاحتياجات وتنال الرضاء المجتمعي.

وأكد التقرير، أنه تم التعاقد على تصنيع وتوريد عدد كبير من العربات بجميع درجاتها لتحل محل العربات المتهالكة على جميع خطوط السكة ، وقد كان من ضمن التعاقدات التي نالت استحسان المواطنين تلك المتعلقة بقطارات التالجو المتميزة التي تم تشغيلها على خطى الإسكندرية وأسوان وأن هذا الاستحسان شجع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على التعاقد الجديد بتسهيلات.

وجاء في التقرير أيضا، أن وزارة النقل، بنت رؤيتها في الاتفاق مع الحكومة الإسبانية، على عدة نقاط مهمة تضمنت، تدهور مستوى خدمة قطارات النوم بسبب تقادم العربات التي يتراوح عمرها بين 43 و50 عاما، وتزايد حجم الطلب على عربات النوم من السياحة الداخلية والخارجية، مرجعة اختيار شركة تالجو للتعاقد معها لتوريد القطارات، بناءا على سمعتها الطيبة على مستوى العالم،  وسوابق أعمالها في العديد من دول العالم المتقدم، والاستحسان الشعبي لقطاراتها التي تم تشغيلها في مصر اعتبارا من العام الماضي، فضلا عن استخدامها أعلى مستويات الأمان والرفاهية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها ، والتصميم المتميز المزود بتقنيات حديثة متطورة تعطي القطارات ثباتاً أثناء المسير في المنحنيات مما يؤدي إلى تقليل الحوادث، إضافة إلى السرعة الفائقة التي تصل إلى 250 كم الساعة ما يقلص زمن التقاطر، وتحقيق أفضل استثمار للوقت .

ودعما لتوجه الدولة نحو توطين الصناعات المتطورة، تضمن العقد التجاري، بندا خاصا يلزم الشركة المصنعة بالتعاون مع الكيانات المحلية المصرية من أجل توطين جزء من نطاق أعمال التصنيع بحد أقصى 20% ، لتمثل مشاركة الشركات المصرية في تصنيع القطارات المتعاقد عليها نقطة انطلاق نحو توطين صناعة مكونات منظومة السكك الحديدية داخل الدولة المصرية بما يدعم الاقتصاد القومي المصري ويوفر فرص عمل جديدة ويسهم في تدريب وإعداد فئة جديدة من العمال والفنيين والمهندسين المصريين القادرين على المشاركة في أعمال تصنيع وتطوير القطارات.