أعتاب الاكتفاء الذاتي
ويؤكد الدكتور أشرف يوسف، عميد كلية الاستزراع والمصائد البحرية السابق جامعة العريش، أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وبلغ الإنتاج المحلي حوالي 2.2 مليون طن سنويا، وأن 80% من الإنتاج السمكي تنحصر في البلطي، ويأتي من المزارع السمكية، بينما تسهم المصايد الطبيعية بنسبة 20% فقط، وتملك مصر منها 13 مليون فداناً، وتضم البحرين الأبيض والأحمر، نهر النيل، البحيرات الطبيعية مثل البرلس وادكو والبردويل وقارون، والصناعية مثل بحيرة ناصر.

أضاف أن مصر تستورد حوالي 350 ألف طن من الأسماك سنوياً، أغلبها أسماك مصنعة مثل الرنجة وهي سمكة الماكريل التي لا تنتج محلياً، مشيراً إلى أن استيراد هذه الأصناف، سيستمر حتى لو تم مضاعفة الإنتاج المحلي.  

تحديات تطوير الثروة السمكية
أوضح د. أشرف أن هناك ثلاثة تحديات أساسية تواجه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية في مصر وهي:

1- تطوير الكوادر البشرية: هناك نقص في أعداد العناصر البشرية المؤهلة، وتغلبت عليه الدولة بإنشاء 5 كليات متخصصة، هي كلية الاستزراع والمصائد البحرية بجامعة العريش، وكليات أخرى في السويس، كفر الشيخ، أسوان، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتهدف جميعها إلى إعداد متخصصين قادرين على إدارة الموارد المائية الحية، والاستفادة منها بكفاءة عالية.

2- الحضانات والمفارخ التكنولوجية: التوسع في "الحضانات التكنولوجية"، يمكّن مصر من إنتاج أنواع جديدة من الأسماك مثل الكوبيا والحنشان، والرخويات مثل بلح البحر والجندوفلي، التي تتمتع بطلب عالمي كبير، لكنها مازالت غير مستغلة بالشكل الأمثل في مصر.

إضافة إلى ذلك، يمكن التوسع في استغلال الأراضي السبخة، التي ترتفع بها منسوب المياه الجوفية والمالحة، وهي مساحات مناسبة لاستزراع "الأرتيميا"، وهي نوع من الجمبري صغير الحجم الذي يستخدم كغذاء ليرقات الأسماك البحرية في المزارع السمكية، وهناك عجز عالمي في إنتاج الأرتيميا، مما يمنح مصر فرصة كبيرة لتطوير هذا المجال، والتصدير.

كما أن استزراع الطحالب البحرية يعتبر مجالاً غير مستغل، حيث يمكن استخدام الطحالب لإنتاج الوقود الحيوي "البايو ديزل".

3- فتح أسواق جديدة: ونجحت مصر في فتح أسواق جديدة للمنتجات السمكية في أوروبا، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري، حيث التصدير يساهم في تعزيز الاقتصاد القومي من خلال زيادة العملة الصعبة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

إدارة بيو اقتصادية
ولفت الخبير البحري إلى أهمية تطبيق الإدارة البيو اقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق إنتاج مستدام، مع الحفاظ على المخزون السمكي، وشدد على ضرورة تنظيم جهد الصيد، حيث تعاني المصايد من تشغيل ما بين 2500 و3000 مركب صيد، بدلاً من العدد المناسب الذي يبلغ 500 مركباً فقط، مما يجعلها تقضي على الذريعة. 
 
تقييم الوضع الراهن واستشراف المستقبل
ويؤكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى أن الاستزراع السمكي في مصر يخضع إلى التطوير، وجودة وزيادة الإنتاج، بما يحقق التنمية المستدامة، وتلبية الغذاء، مشيرا إلى أن الجهاز يرتكز على تطبيق ممارسات الصيد المستدامة، للحفاظ على الثروة السمكية، وزيادة مخزونها، وتوفير الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 85% بمعدل 23 كيلو جرام سنويا للفرد من البروتين الحيواني السمكي، بينما تبلغ النسبة العالمية 21.5 كيلو للفرد، ولذلك تحتل مصر المركز الأول أفريقيا، والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، والثالث عالمياً في إنتاج البلطي على وجه الخصوص.

فالدولة أنشأت محميات طبيعية بحرية لحماية البحيرات وبيئاتها، لتلائم تكاثر الأسماك، وتنظيم برامج تأهيلية للصيادين، كذلك تطوير البنية التحتية للمصايد من خلال إنشاء موانئ جديدة وتطوير القائمة منها.
 
وأشار د. صلاح إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه توفير المخزون السمكي، ويتم بذل الجهود لتلافيها، ومنها:

1 – التلوث: والذي يعتبرأزمة كبرى تقضي على البيئة والكائنات الحية في المياه.

2 – الصيد الجائر: مخالفة بعض الصيادين القوانين المصرية، يسلب الأجيال المقبلة حقهم في المخزون السمكي المصري، من خلال الصيد الجائر، وصيد الذريعة، وكذلك الصيد بطرق غير قانونية، ولذلك يطبق القانون على من يتم ضبطه بهذه المخالفات، ويعاقب بأقصى عقوبة.

3 – المناخ: تعمل التغيرات المناخية على تباين درجات حرارة المياه، وجودتها، ومواصفاتها، وكذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وكل ذلك يخالف طبيعة البيئة البحرية التي تعيش فيها الأسماك، الأمر الذي يؤثر سلباً عليها، ويضر بها، وبالمخزون السمكي.

4 – نقص الاستثمارات: حيث تعاني منظومة الثروة السمكية في مصر من ضعف في الاستثمارات، وخاصة في الموانئ، محطات المعالجة، والاستزراع السمكي، وهو ما يؤدي إلى قلة الإنتاج مقارنة بزيادة الاستهلاك، مع ارتفاع أعداد السكان، إلا أن ضعف الخبرة في هذا المجال تجعل المستثمرون يعزفون عن الإقبال عليه.

5 – الرقابة والمتابعة: كما يؤكد د. صلاح افتقاد إدارة المصايد والثروة السمكية في مصر إلى معايير وآليات رقابة ومتابعة قوية، تمكنها من الرقابة على المصانع والمزارع لمنع صرف المخلفات بالقنوات المائية، وتنظيم عمليات الصيد، وضمان عدم تجاوز الكميات المصرح بصيدها من المناطق المختلفة، والالتزام بأوقات الصيد المعلنة، وأدواته اللازمة.

6 – البحث العلمي: لكي تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتفتح أسواق تصديرية جديدة، يجب التوسع في مجال البحث العلمي بهدف دراسة سلوكيات الأسماك، ونهج أفضل السبل لزيادة الإنتاج، ومواجهة الأمراض التي قد تصيب البيئة البحرية والأسماك، مما يحسن من الاستغلال الأمثل للثروة السمكية، وجودة وزيادة الإنتاج.

7 – التوعية والتدريب: وينصح د. صلاح بتنظيم حملات توعوية للصيادين، وإدماجهم في دائرة التدريب، لتنمية قدراتهم، وكيفية كسب الرزق من خلال استخدام أساليب صيد صديقة للبيئة.