خفض معدلات الفقر والمرض
أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن الهدف الرئيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل هو خفض معدلات الفقر والمرض من خلال تحمل العبء المالي الناتج عن الأمراض، وأوضحت أن النظام يعتمد على توفير حماية طبية شاملة للأسرة، مما يقلل من الإنفاق الفردي على الصحة ويحسن مستوى المعيشة.

حرية اختيار مقدم الخدمة
تتيح المنظومة للمواطن حرية اختيار الجهة المقدمة للخدمة، سواء كانت مستشفيات حكومية أو خاصة أو عسكرية، مع ضمان ألا يدفع المريض أكثر من المساهمة المقررة، وتتراوح الاشتراكات الشهرية بين 1% للموظف و5% لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الدخول المرتفعة.

تكلفة العمليات الجراحية
كما تشمل حزمة خدمات التأمين الصحي الشامل الإقامة في المستشفيات، والعمليات الجراحية، الخدمات التشخيصية، زراعة الأعضاء، علاج الأورام، الأشعة، والتحاليل الطبية، ويتمتع المنتفعون بخدمات مثل العلاج الإشعاعي والكيماوي، والرعاية المركزة، وزراعة الكبد والكلى والنخاع، مع دفع مساهمات لا تتجاوز 600 جنيه لأكبر عملية جراحية.

إعفاءات لأصحاب الأمراض المزمنة
وتم إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام، بالإضافة إلى مستفيدي برامج "تكافل وكرامة"، من المساهمات المالية، مما يضمن حصولهم على العلاج دون أي أعباء مالية إضافية.

10 % للكشف وخدمات مجانية
يدفع المنتفعون 10% فقط من تكلفة الكشف في العيادات الخارجية، والتي تشمل تخصصات مثل القلب، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والحروق، والعظام، والنساء والتوليد.
وهناك خدمات إضافية كالأشعة التداخلية، والغسيل الكلوي، وبنك الدم، وعلاج الألم، لا يتحمل فيها المريض أي تكاليف إضافية.

5 تحديثات للتسعير 
من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد المجيد، عضو لجنة التسعير ورئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية، أن أسعار الخدمات في منظومة التأمين الصحي الشامل تم تحديثها 5 مرات منذ إطلاقها في 2019، بمعدل تحديث سنوي، وبدأت المنظومة بتقديم 2293 خدمة في 2019، ووصلت إلى 3451 خدمة في 2024، تشمل خدمات القسم الداخلي والتحاليل والأسنان والأشعة والعلاج الطبيعي.

وأضاف أن التكلفة التي تتحملها الدولة تُحسب بناءً على التكلفة التفصيلية للخدمة، مع إضافة هامش ربح 10% لمقدم الخدمة، مع مراعاة عوامل مثل نسب الإشغال ومعدلات التشغيل والإهلاك والصيانة والأجور والأصول الطبية.

استدامة المنظومة
وكان الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أكد أن استدامة المنظومة الصحية تعتمد بشكل أساسي على مفهوم "التسعير العادل" للخدمات الطبية، وأشار إلى ضرورة التمييز بين "سعر الخدمة" و"جهة الدفع"، مؤكدًا أن تحديد السعر يجب أن يعكس التكلفة الفعلية للخدمة، سواء كانت تكاليف مباشرة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية وأجور العاملين، أو تكاليف غير مباشرة مثل الإهلاك واستهلاك الكهرباء، وأضاف أن العدالة تكمن في تسعير الخدمات بناءً على تكلفتها الحقيقية، مع تحمل الدولة تكاليف العلاج عن غير القادرين.

وحذر د. عبد الغفار من أن النظر إلى "جهة الدفع" عند وضع الأسعار قد يؤدي إلى رفعها بشكل مبالغ فيه إذا كان المنتفع من الأغنياء، أو خفضها بشكل يضر بجودة الخدمة إذا كان المريض غير قادر، مما قد يتسبب في توقف الخدمات على المدى الطويل.

القضاء على قوائم الانتظار
أكد د. عبد الغفار أن نجاح مشروع القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية كان مثالًا عمليًا على أهمية التسعير العادل، حيث تحملت الدولة التكلفة بالكامل دون أن يدفع المواطن أي مبالغ إضافية، كما ساهم إشراك منشآت صحية خاصة في تقديم الخدمات بالسعر العادل في تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية دون الحاجة إلى زيادة عدد العاملين أو المعدات الطبية.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على مبدأ التسعير العادل لضمان رضا مقدمي الخدمة واستمراريتها، حيث يدفع المواطن اشتراكات بسيطة ومساهمات قليلة، مثل 350-400 جنيه فقط في حالة جراحة كبرى قد تصل تكلفتها إلى مليون جنيه، بينما تتحمل الدولة باقي التكلفة.

خدمات مجانية للمواطنين
وأشار د.عبد الغفار أن المبادرات الرئاسية الصحية تقدم خدماتها مجانًا للمواطنين، حيث تتحمل الدولة التكلفة بالكامل. كما أشار إلى أن منظومة التأمين الصحي القديم تغطي 69 مليون مواطن باشتراكات رمزية، لكنها تحتاج إلى تطوير الخدمات وتحسين جودة الحزم العلاجية، وهو ما تسعى إليه منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.