حظي مقطع مصور مؤخرًا للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، باهتمام ملايين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، "الوزير" ظهر في المقطع المصور خلال تفقده هيئة التنمية الصناعية، وهو يستمع إلى مستثمر شاب يعاني من تعثر حصوله على سجل صناعي منذ عدة أشهر، لتصدير العسل الأسود، قبل أن يوجه "الوزير" بإنهاء الرخصة التي يحتاجها الشاب خلال أسبوع واحد.
سرعة الحصول على التراخيص، واحدة من عدة إجراءات للنهوض بالصناعة، وهي مهمة ليست سهلة، تحتاج إلى قرارات جريئة، وإجراءات عاجلة، خاصة وأن الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، تحول دون نهوضها، سواء بسبب البيروقراطية أو كثرة الإجراءات أو لتقص المواد الخام، وغيرها من العراقيل.

تطور ملحوظ
هذه المشاكل تحتاج إلى خطة متكاملة لحلها، ولانطلاق بالصناعة الوطنية وفق معايير جديدة ودقيقة، وقد كشف الفريق كامل الوزير، عن أن لديه خطة تقوم على 5 محاور أساسية.
وبحسب الخطة، فإن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، وسيتم تسليم الرخصة للمستثمر خلال 7 أيام فقط.

محاور الخطة 
وتقوم محاور الخطة الشاملة الـ "5" التي سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة على:
-    ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية.
-    تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
-    التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة.
-    تدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
-    التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

القطاع الخاص
وسيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، بحسب الفريق كامل الوزير، خاصة وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
وسيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات، وفقا لـ "الوزير"، كما سيتم الاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

تفاؤل كبير
ويعد تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، ضرورة - وفقًا لرأي دكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات - بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول على التمويل من البنوك، فضلًا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
وأعرب "الدسوقي" عن تفاؤله بعد لقاء جَمَعَهُ وأعضاءً باتحاد الصناعات، مع الفريق كامل الوزير، قائلا: "شعرنا بتفاؤل كبير وإرادة حقيقية للنهوض بالقطاع، وما وجدناه من "الوزير" والمعاونين في قطاع الصناعة أكد أنه جاء في مهمة واحدة فقط، هي الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات وحجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي".

اختلاف المشاكل
وقال الفريق كامل الوزير، خلال اللقاء إنه جاء لخدمة الصناعة والمصنعين - كما لفت دكتور كمال الدسوقي - قبل أن يتابع: "هذا الكلام أعطانا فرصة كبيرة، إذ اهتم بكافة تفاصيل المشكلات، لاختلاف طبيعة مشاكل كل غرفة عن الأخرى".
وأكد "الدسوقي" أهمية حل الأزمات والمعوقات التي تواجه قطاع مواد البناء الذي يتخصص فيه، مؤكدًا أنه في حال تم حل هذه المشكلات، يمكن أن يصل حجم الصادرات من 9 مليارات دولار إلى 90 مليار دولار خلال عام واحد، وعبّر عن تفاؤله بمستقبل القطاعات المختلفة وثقته في قدرات مصر.

بداية جيدة 
ويتميز الفريق كامل الوزير، بأن لديه خلفية جيدة عن أهم الملفات بقطاع الصناعة، بحسب محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موضحًا أن تلك الميزة تعد بداية جيدة جدًا، يمكن البناء عليها، خاصة وأنه مشهود له بالكفاءة والجدارة في إدارة الأزمات، فضلًا عن قرارته السريعة الحاسمة في إدارة أهم الملفات.
واستطرد: "وهذا ما يحتاجه القطاع حاليًا؛ ليعود إلى ما كان عليه، خاصة وأن "الوزير" يحظى بكل الدعم والثقة من القيادة السياسية، ما انعكس على أدائه في وزارة النقل وسينعكس بالإيجاب على إدارته لملف التنمية الصناعية".

الصناعة والتنمية
ويحتل قطاع الصناعة أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية، وتعول عليه مصر كثيرًا للنهوض بالاقتصاد الكلي، وحل العديد من المشكلات، بحسب دكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، إذ يسهم نموه في علاج مشكلات البطالة، من خلال توفير آلاف فرص العمل الجديدة، فضلًا عن تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات، وتقليص الواردات، وأيضًا تقليص تصدير المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة بتصديرها مُصنَعة.
يسهم أيضًا نمو قطاع الصناعة في رفع مستوى الإنتاجية، والحديث مازال لـ "عبد الوهاب"، وذلك لأن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وهذا يسهم في رفع الإنتاجية، كما يمكن تقسيم العمل والتخصص في قطاع الصناعة بدرجة أكبر مما يسهم في ارتفاع الإنتاجية، إضافة إلى أن قطاع الصناعة يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، وينعكس على بقية القطاعات.
يسهم النهوض بقطاع الصناعة، كذلك في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وفقا للخبير الاقتصادي في ختام حديثه، وذلك من خلال تصنيع سلع تحل محل الواردات أو تصنيع سلع للتصدير للخارج.