أسباب رئيسية

وكان النادي الأهلي قد أصدر عدة بيانات تعليقاً على الأزمة، أظهرت أن الأسباب الرئيسية التي دفعت النادي للتمسك بموقفه هي:

1. الإصرار على تحكيم أجنبي
يرفض الأهلي خوض المباراة بحكام مصريين، ويصر على تعيين طاقم تحكيم أجنبي، مستندًا إلى قرار سابق صادر عن رابطة الأندية المحترفة ينص على تعيين حكام أجانب لمباريات القمة.
 ويعتبر الأهلي أن تعيين حكام مصريين يعد مخالفة لهذا القرار، ويشكل تهديدًا لمبدأ العدالة والحياد في المباراة، خاصة في ظل الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهات سابقة في الدوري المصري.

2. اتهام اتحاد الكرة بالتراجع
يتهم الأهلي اتحاد الكرة المصري بالتراجع عن وعوده السابقة بجلب حكام أجانب لمباريات القمة، ويطالب النادي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، خاصة أن الدوري المصري شهد استقدام حكام أجانب لمباريات أقل أهمية من لقاء القمة.

3. الموقف القانوني القوي
لجأ الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية وقدم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مدعومة بمستندات تثبت أحقيته في المطالبة بحكام أجانب، ويعتبر النادي أن عدم تنفيذ القرار السابق الخاص بتعيين حكام أجانب يمثل إخلالًا باللوائح، مما يعزز موقفه القانوني للمطالبة بإعادة المباراة أو اتخاذ إجراءات أخرى.

4. الضغط الإعلامي والجماهيري
يواجه الأهلي ضغوطًا كبيرة من جماهيره والرأي العام، خاصة بعد صدور عقوبة ضده من رابطة الأندية، والتي اعتبرته منسحبًا من المباراة وخصمت منه 3 نقاط، ويخشى النادي من ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، ما لم يتم إعادة المباراة، ويسعى الأهلي للحفاظ على مصداقيته أمام جماهيره، خاصة كونه حامل لقب الدوري المصري.

5. سوابق مماثلة
يعتمد الأهلي على وقائع سابقة لتأكيد صحة موقفه، مثل رفضه خوض مباراة القمة عام 2020 لأسباب أمنية، مما أدى إلى تأجيل المباراة، ويرى النادي أن موقفه الحالي يستند إلى وقائع مشابهة، ويطالب بتطبيق نفس القواعد التي طُبقت في السابق.

مطالب الأهلي
ـ إعادة المباراة بحكام أجانب لضمان النزاهة والحياد.
ـ التحقيق في أسباب عدم تنفيذ قرار تعيين حكام أجانب.
ـ محاسبة المسئولين عن اتخاذ القرار إذا ثبت وجود تعمد في مخالفة اللوائح.

اتحاد الكرة
رفض اتحاد الكرة إعادة المباراة، واعتبر الأهلي منسحبًا، مؤكداً أن الحكام الأجانب لم يكونوا متاحين، وأن تعيين الطاقم المصري كان الحل الوحيد.

اللجنة الأولمبية
أكد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الأهلي من حقه تقديم شكوى رسمية، وأن الشكوى ستُدرس وفقًا للوائح، وقال: "سننفذ إجراءاتنا بشكل جيد، ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في المحكمة الدولية (الكاس)، وأن القرار سيكون سريعًا قبل استئناف مباريات الدوري وقبل انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي".

موقف الزمالك 
أكد عامر العمايرة خبير اللوائح أن الزمالك كان قد أصدر بياناً غرضه التدخل فالقضية ليكون طرفاً فيها، مما يمنحه حق الطعن على القرارات المستقبلية، وأن يكون للزمالك الحق في الانسحاب وتقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية في حالة صدور قرار بإعادة المباراة. 

وكشف العمايرة أن الرابطة ملزمة بإعادة المباراة في حال صدور قرار من اللجنة الأولمبية بإلغاء النتيجة السابقة للمباراة، وهذا يتنافى مع موقف الزمالك السابق الذي كان يتعامل أن قرارات الأولمبية المصرية غير ملزم لاتحاد الكرة أو الرابطة، وأعتقد أنه عدل من موقفه سريعاً لشعوره بقلق من صدور قرار في صالح الغريم التقليدي، لذلك أدخل نفسه طرفًا حتى يكون له الحق في التظلم والاعتراض إذا جاء القرار ضده بإعادة المباراة.