تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
سبوت
.
5.3 مليارات جنيه حصيلة التنازل عنه لـ"مصر والأهلي" في 18 يوماً.. الدولار يعود إلى البنوك
منذ تحرير سعر صرف الجنيه في السادس من مارس الجاري، استقبلت شركات الصرافة تنازلات ضخمة من العملات الأجنبية، ما يؤكد نجاح قرار البنك المركزي بالسماح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر المصرفيون، وخبراء الأسواق، توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وأن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
يأتي ذلك في الوقت الذى استقبل فيه "المركزي" الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة، والتي بلغت 20 مليار دولار.
وشهدت فروع شركات الصرافة إقبال شديد من المواطنين لتبديل مدخراتهم من العملات الأجنبية، في ظل تراجع الدولار أمام الجنيه.
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 46.94 جنيها للشراء و47.04 جنيها للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 46.93 جنيها للشراء و47.03 جنيها للبيع.
مصر للصرافة
"حصيلة التنازلات بلغت 2.3 مليار جنيه بنهاية عمل السبت في 71 فرعا على مستوى الجمهورية"، بهذه الكلمات كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عن حصيلة تنازلات الموطنين عن العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري، موضحا أن نسبة الدولار من هذه التنازلات بلغت 65%.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ" سبوت"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64 %، ثم اليورو 17%، ثم الريال السعودي 15%، ثم الجنيه الاسترليني و الدرهم 1%، مؤكدا أنه مازال هناك اقبال كبير وغير مسبوق من الأفراد للتنازل عن العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية الممثلة في البنوك وشركات الصرافة.
إقبال على التنازل
ويرى رئيس شركة مصر للصرافة، أن قرار تحرير سعر الصرف صائب، إذ أسهم في القضاء على السوق السوداء تماما، والدليل على ذلك زيادة الإقبال للتنازل عن العملات الأجنبية، خاصة المحتفظين بسيولة ضخمة منها، الذين يتسابقون على استبدالها بالجنيه المصري.
وحول تأثير القرار على التضخم، أكد أن القرار أثر بشكل مباشر على التضخم، موضحا أن قرار المركزي برفع الفائدة 600 نقطة أساس يهدف للسيطرة على معدل التضخم، وفي الوقت نفسه، قرر تطبيق نظام سعر صرف مرن تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، واستئناف صرف باقي شرائح القرض.
الأخضر في المقدمة
كما كشف عبد المجيد محى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس وإلى 23 مارس في فروع الشركة ارتفعت لتصل إلي 3.082 مليار جنيه.
وقال رئيس الأهلي للصرافة، إن الدولار الأمريكي يستحوذ على النصيب الأكبر من العملات الأجنبية بنسبة تتجاوز الـ60%، يليه اليورو، ثم الريال السعودي.
الدولار يعود إلى البنوك
وقال محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك، في وقت سابق، إن خطوات البنك المركزي المصري جريئة ومعدل التضخم سيتراجع قريبا، متابعا أن الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك مرة أخرى، موضحا أن السوق الموازية ستنتهي والسيولة الدولارية متوفر.
وأشار إلى أن كافة البضائع المتراكمة في الموانئ سيتم الإفراج عنها، مؤكدا أنه بمجرد تراجع التضخم الواقع تقليل سعر الفائدة.
مؤشرات إيجابية
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أكد أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، كما أن الطلب على الدولار، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي وفرها البنك المركزي، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
كما وجه رئيس الوزراء، وزارة الداخلية بشن حملات على المتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة.
ويعتبر المصرفيون، وخبراء الأسواق، توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وأن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
يأتي ذلك في الوقت الذى استقبل فيه "المركزي" الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة، والتي بلغت 20 مليار دولار.
وشهدت فروع شركات الصرافة إقبال شديد من المواطنين لتبديل مدخراتهم من العملات الأجنبية، في ظل تراجع الدولار أمام الجنيه.
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 46.94 جنيها للشراء و47.04 جنيها للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 46.93 جنيها للشراء و47.03 جنيها للبيع.
مصر للصرافة
"حصيلة التنازلات بلغت 2.3 مليار جنيه بنهاية عمل السبت في 71 فرعا على مستوى الجمهورية"، بهذه الكلمات كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عن حصيلة تنازلات الموطنين عن العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري، موضحا أن نسبة الدولار من هذه التنازلات بلغت 65%.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ" سبوت"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64 %، ثم اليورو 17%، ثم الريال السعودي 15%، ثم الجنيه الاسترليني و الدرهم 1%، مؤكدا أنه مازال هناك اقبال كبير وغير مسبوق من الأفراد للتنازل عن العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية الممثلة في البنوك وشركات الصرافة.
إقبال على التنازل
ويرى رئيس شركة مصر للصرافة، أن قرار تحرير سعر الصرف صائب، إذ أسهم في القضاء على السوق السوداء تماما، والدليل على ذلك زيادة الإقبال للتنازل عن العملات الأجنبية، خاصة المحتفظين بسيولة ضخمة منها، الذين يتسابقون على استبدالها بالجنيه المصري.
وحول تأثير القرار على التضخم، أكد أن القرار أثر بشكل مباشر على التضخم، موضحا أن قرار المركزي برفع الفائدة 600 نقطة أساس يهدف للسيطرة على معدل التضخم، وفي الوقت نفسه، قرر تطبيق نظام سعر صرف مرن تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، واستئناف صرف باقي شرائح القرض.
الأخضر في المقدمة
كما كشف عبد المجيد محى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس وإلى 23 مارس في فروع الشركة ارتفعت لتصل إلي 3.082 مليار جنيه.
وقال رئيس الأهلي للصرافة، إن الدولار الأمريكي يستحوذ على النصيب الأكبر من العملات الأجنبية بنسبة تتجاوز الـ60%، يليه اليورو، ثم الريال السعودي.
الدولار يعود إلى البنوك
وقال محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك، في وقت سابق، إن خطوات البنك المركزي المصري جريئة ومعدل التضخم سيتراجع قريبا، متابعا أن الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك مرة أخرى، موضحا أن السوق الموازية ستنتهي والسيولة الدولارية متوفر.
وأشار إلى أن كافة البضائع المتراكمة في الموانئ سيتم الإفراج عنها، مؤكدا أنه بمجرد تراجع التضخم الواقع تقليل سعر الفائدة.
مؤشرات إيجابية
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أكد أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، كما أن الطلب على الدولار، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي وفرها البنك المركزي، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
كما وجه رئيس الوزراء، وزارة الداخلية بشن حملات على المتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية