قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير وزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص نحو 44 مليار جنيه، ضمن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2026–2027، لدعم استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير وإنشاء وإحلال وتجديد المستشفيات، بواقع 22 مليار جنيه لكل محور، في خطوة تعكس أولوية القطاع الصحي على أجندة الإنفاق العام.

وأكد الوزير على هامش احتفالية المجالس الطبية المتخصصة بمرور 50 عاما على إنشاءها مساء أمس، أن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، يضمن التوسع الجغرافي في المحافظات الجديدة المستهدفة، ورفع جاهزية المنشآت الطبية للانضمام للمنظومة وفق معايير الجودة والاعتماد، بما يحقق زيادة أعداد المنتفعين بالخدمة، وتحقيق تغطية صحية أوسع، مع التركيز على رفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في المنظومة، وتوسيع نطاق الخدمات التشخيصية والعلاجية، بما يقلل الضغط على المستشفيات ويعزز مبدأ العدالة في توزيع الخدمة الصحية بين المحافظات.

وفيما يتعلق بالمستشفيات، أوضح عبدالغفار أن الـ 22 مليار جنيه الأخرى ستُوجَّه لأعمال الإنشاءات الجديدة، والإحلال والتجديد، ورفع كفاءة المستشفيات القائمة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحديث البنية الصحية وتحسين بيئة تقديم الخدمة للمرضى.

وتشمل تشمل محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مطروح، دمياط، المنيا، كفر الشيخ، وشمال سيناء.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، في نوفمبر عام 2019، في محافظات بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان، بهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، وليس قطاع التأمين الصحي فقط، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، كما استهدف المشروع أيضا تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60 % من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة.

ومن المقرر تطبيق القانون على 6 مراحل تغطي كافة محافظات الجمهورية، ويعمل على خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابةً عن تلك الأُسر.