وتحتفل منظمات الأمم المتحدة سنوياً بيوم العدالة الاجتماعية في العشرين من فبراير، بدءاً من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة التي أقرته في 26 نوفمبر 2007، ويحمل احتفال هذا العام شعار "تعزيز التحول العادل من أجل مستقبل مستدام"، حيث تعمل الدول والمنظمات على إعداد خطط لتحقيق العدالة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

رؤية مصر 2030
تتضمن رؤية مصر 2030 محوراً كاملاً للعدالة الاجتماعية، يهدف إلى بناء مجتمع عادل ومتكاتف، يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، كما يسعى إلى ضمان حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل للثروات، وتحفيز الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، وتوفير آليات الحماية من مخاطر الحياة، مع تحقيق حماية خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وفي ديسمبر الماضي، انضمت مصر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، حيث أصبحت رؤية مصر للعدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030، بما يعزز التوازن والمساواة في علاقات العمل، ويوفر بيئة عمل مناسبة للجميع.

الإنفاق العام
تعتمد الدولة المصرية على آليات متعددة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامتها، ومن بين هذه الآليات، اتخاذ تدابير عديدة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومحدودي ومعدومي الدخل، وخلق فرص لإدماجهم في الحياة الطبيعية، ليعيشوا في بيئة أكثر عدالة وأماناً، حيث لا يمكن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية إلا في بيئة تسودها الأمن والسلامة، وتُحترم فيها حقوق الإنسان.

وقد رفعت الدولة مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة، والتي تشمل برامج الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، والتحويلات النقدية.

1. الحماية الاجتماعية 
من خلال برنامج "تكافل وكرامة" والذي يستهدف عدداً من الفئات، بما في ذلك الأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والشباب، والأسر، بشرط ألا يعمل المستفيد في الحكومة أو القطاعين العام والخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه، وفقاً للدكتور صلاح هاشم، الخبير في مجال الحماية الاجتماعية. ويشمل برنامج "تكافل" أيضاً شرط عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدات ضمان اجتماعي، مع ضرورة أن يكون الأطفال من سن 6 إلى 18 سنة ملتحقين بمراحل التعليم. أما برنامج "كرامة"، فيستهدف ذوي الإعاقة وكبار السن (524.6 ألف مستفيد)، وأبناء الرعاية الاجتماعية، وهم الأيتام الذين يحصلون على رعاية من الأقارب من الدرجة الثانية فما فوق.

وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج، الذي يعد أكبر برنامج نقدي يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً، حوالي 4.7 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون فرد بحلول عام 2024، بتكلفة إجمالية قدرها 41 مليار جنيه.

واستفادت 1.3 مليون أسرة من برنامج التمكين الاقتصادي، برأس مال متجدد بلغ 5 مليارات جنيه، حيث تمثل النساء أكثر من 70% من المستفيدين خلال العشر سنوات الماضية، كما أصدرت الدولة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6.261 مليار جنيه، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة، وتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة.

كما غيرت الدولة أسلوب رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال الانتقال من مؤسسات الإيواء إلى الرعاية الأسرية، حيث تم دمج 20 ألف طفل في 19,800 أسرة بديلة. وأقرت الدولة قانوناً لرعاية حقوق كبار السن لأول مرة، حمل رقم 19 لسنة 2024، وتقدم الرعاية الاجتماعية لكبار السن في 176 دار مسنين، و190 نادي صحي، بالإضافة إلى حماية المشردين من خلال 22 مؤسسة رعاية أو ملجأ.

2. الصحة
خصصت رؤية مصر 2030 محوراً للصحة، يهدف إلى تمتع جميع المصريين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، ويسعى هذا المحور إلى تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة، والتدخل المبكر، بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع الصحة، بما يعزز الرخاء والرفاهية والسعادة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى أن مصر تبنت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019، بهدف توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية، وفقاً لنظام تكافلي مستدام. كما تم توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن.

3. السكن
يعد توفير السكن الكريم أحد أهم بنود تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يكفله الدستور المصري في مادته 78، ولذلك، عملت الدولة على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تطوير العشوائيات، وتوفير سكن لمحدودي الدخل، وإنشاء مدن جديدة.

4. تمكين المرأة
أصدرت الدولة المصرية عدداً من التشريعات خلال السنوات الماضية، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة، وإعادة حقوقها، وتعزيز الحماية والتمكين لها. ومن بين هذه التشريعات، قوانين تكافؤ الفرص، وحماية الأم السجينة، وتعديل قانون المواريث، وقوانين مكافحة التحرش الجنسي وختان الإناث.