تواصل اللجنة المُشكَّلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عملها في تقنين أوضاع الكنائس ومبانيها التابعة، بما يكفل المساواة الكاملة في الحقوق واحترام سيادة القانون، إذ يأتي ذلك إطار جهود الدولة لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز أسس الوحدة الوطنية.

 وقد أسفرت هذه الجهود عن الموافقة على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدميًا خلال الاجتماع الأخير، ليرتفع إجمالي ما تم توفيق أوضاعه إلى 3613 كنيسة ومبنى تابعًا حتى أكتوبر 2025، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم التعايش المشترك، والحفاظ على دور العبادة، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية.

و اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، هي لجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وفقًا للمادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وتختص بتلقي طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها ومباني الخدمات وبيوت الخلوة التابعة لها من الممثل القانوني للطائفة المالكة ودراسة هذه الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية والفنية والبنائية، بجانب الالتزام بالقوانين المنظمة لأملاك الدولة وحماية الآثار والحفاظ على التراث المعماري وترفع اللجنة تقريرًا دوريًا إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من إجراءات أو قرارات.