فالمرأة هي الشريك الأساسي في نجاح مسيرة التنمية في مجالات عديدة، وقد أولت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة، حيث تولت مناصب سياسية وتنفيذية ونقابية مختلفة وشاركت في التنمية الاقتصادية، كما سنت الدولة تشريعات تعزز حقوق المرأة وتجرم ممارسات العنف ضدها، لأن صلاح المرأة يعني صلاح المجتمع.

مؤخراً، مثلت مصر في مؤتمر حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعرض ملف تمكين المرأة، حيث عرضت تطلعات الدولة المصرية لمستقبل مشرق تشارك فيه المرأة بجانب الرجل في كافة مجالات الحياة. وفيما يلي نستعرض أهم 3 محاور عملت عليها الدولة لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وحمايتها من الاستغلال والعنف.

1- التمكين السياسي
تحدثت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن تمكين المرأة سياسياً، وأشارت إلى أن عام 2015 شهد بداية العصر الذهبي للمرأة، حيث عادت بقوة إلى الساحة السياسية وتم تمكينها فعلياً، وتم تخصيص كوتة لها في البرلمان من خلال القوائم الانتخابية، كما تولت مناصب كالوزيرة والمحافظ، كما كان للمرأة حضوراً قوياً في البرلمان، حيث ناقشت قضايا مهمة مثل الأحوال الشخصية والقضايا الاقتصادية، مما أعطى تصوراً إيجابياً عن قدرتها على المشاركة الفعالة في صنع القرار.

وأكدت د.أبو السعد أن تولي المرأة مناصب قيادية مثل وزارة التخطيط هالة السعيد، والاستثمار سحر نصر، والصناعة نيفين جامع، والتنمية المحلية منال عوض، أثبت أن المرأة قادرة على إدارة ملفات معقدة بنجاح. كما أشارت إلى أن نسبة السيدات في البرلمان الحالي تصل إلى حوالي 32%، مما يعكس تغيراً إيجابياً في نظرة المجتمع لدور المرأة.

2- التمكين الاقتصادي
أشارت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتمكين المرأة اقتصادياً، وأكدت على ضرورة تعزيز قدرات المرأة المؤسسية والفردية، ورفع الوعي حول قضاياها.

ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً، مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، والتي تهدف إلى تيسير حصول المرأة على التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كما أطلق البنك مشروع "تحويشة" الذي يهدف إلى دمج السيدات الريفيات في النظام المالي الرسمي، وتحفيزهن على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة.

وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن 20.3 مليون سيدة لديهن منتجات مالية، مما يعكس نجاح هذه المبادرات في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "تنمية الأسرة المصرية"، والتي تستهدف تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وتوفير فرص عمل للنساء.

3- قوانين حماية المرأة من العنف والاستغلال
سنت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة قوانين وتشريعات عديدة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف والاستغلال، ومن أبرز هذه التشريعات توسيع اختصاصات المجلس القومي للمرأة في عام 2016، ليشمل متابعة ملفات مثل ختان الإناث والزواج المبكر.

كما أنشأت الدولة أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في عام 2021، تضم عدداً من الوزارات مثل الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي والعدل، وتم إعداد نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، واختيرت مصر من بين أول 10 دول في الأمم المتحدة لتطبيق هذا النموذج.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الدولة أطلقت حملات عديدة لحماية المرأة من الجرائم الإلكترونية، مثل حملات "دوي" و"اتكلمي" و"حاسبوا على كلامكوا"، كما أنشأ المجلس القومي للمرأة مكاتب لشكاوى المرأة في جميع المحافظات، لتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المعنفات.