دور استثنائي
ووصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدور المصري في القضايا الإقليمية خلال عام 2025 بأنه استثنائي ومحوري، مؤكدًا أن القاهرة نجحت في تحريك ملفات إقليمية معقدة نحو آفاق إيجابية، من خلال دبلوماسية متوازنة تحترم مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.

وأوضح أن عام 2025 شهد عودة مصر كقوة إقليمية محورية وصانع سلام موثوق، حيث لم تكتفِ القاهرة بالمواقف الخطابية، بل تحركت بفعالية على مختلف الجبهات، وحققت إنجازات ملموسة في ملفات بالغة التعقيد.

وفيما يخص الملف السوداني، أكد د. مهران أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في منع انهيار الدولة السودانية منذ اندلاع الصراع، حيث تبنت القاهرة موقفًا واضحًا يستند إلى القانون الدولي، يقوم على رفض تقسيم السودان، ودعم الشرعية، ووقف التدخلات الخارجية، والدعوة إلى حل سياسي شامل. 

وقد تكللت الجهود المصرية بالنجاح من خلال منع سيناريو التفتيت الذي كانت تسعى إليه أطراف دولية، والحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية السودانية، وفتح قنوات حوار بين الأطراف السودانية، بما يتوافق تمامًا مع المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحمي سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

فلسطين ولبنان
وبشأن القضية الفلسطينية، أشار إلى أن مصر كانت على رأس الجهود الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، حيث قادت القاهرة مفاوضات وقف إطلاق النار، وأدارت عمليات إدخال المساعدات الإنسانية، ورفضت بحزم مشروعات التهجير والتوطين، كما طرحت مبادرات سياسية تستهدف حل الدولتين، وأكد أن الموقف المصري يستند إلى القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تلزم بحماية المدنيين ومنع التهجير القسري، فضلًا عن استخدام مصر عضويتها في مجلس الأمن وعلاقاتها الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية والسعي إلى محاسبة المسئولين عنها.

وفي الملف اللبناني، أوضح أستاذ القانون الدولي أن مصر دعمت الموقف اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأسهمت في الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وقدمت مساعدات إنسانية وطبية للشعب اللبناني، مؤكدة ضرورة احترام سيادة لبنان وتطبيق القرار 1701، بما يعكس التزام مصر بمبدأ حسن الجوار ودعم الدول الشقيقة في أزماتها، وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ التضامن العربي.

وأضاف أن مصر رعت جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، واستضافت اجتماعات بين الأطراف الليبية، ودعمت العملية السياسية برعاية أممية، وأسهمت في تدريب المؤسسات الأمنية الليبية، ومكافحة الإرهاب والميليشيات، وأكد أن النهج المصري في ليبيا يقوم على احترام إرادة الشعب الليبي وعدم فرض حلول خارجية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على الحل السياسي الليبي-الليبي.

وسيط نزيه
وشدد د. مهران على أن الدور المصري في هذه الملفات يستند إلى أسس قانونية دولية راسخة، تشمل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ودعم الحلول السياسية السلمية، ورفض استخدام القوة، وحماية المدنيين، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وأكد أن مصر لم تفرض إرادتها على أحد، بل قدمت نفسها وسيطًا نزيهًا يحترم القانون الدولي ويسعى لتحقيق مصالح الشعوب، وهو ما جعل مختلف الأطراف تثق في الوساطة المصرية وتقبل مبادراتها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدور المصري حقق نتائج ملموسة في السودان وليبيا ولبنان، ومنع السيناريو الأسوأ في غزة المتمثل في التهجير، وكانت القاهرة الوسيط الأساسي في اتفاقات وقف إطلاق النار، بما يثبت أن مصر أثبتت في عام 2025 أنها القوة الإقليمية القادرة على تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، وأن دبلوماسيتها القائمة على احترام القانون الدولي تمثل السبيل الحقيقي للاستقرار الإقليمي.

المساعدات والقمة العربية
من جانبه، أشار الدكتور أحمد أمين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بدر، إلى أن الدور المصري تفاعل بقوة وبشكل محوري مع القضايا العربية والإقليمية خلال عام 2025، خاصة في ملفات السودان ولبنان وليبيا وفلسطين، وكان له التأثير الأكبر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتحريك الملف اللبناني نحو أفق إيجابي، فضلًا عن محاولاته المستمرة لرأب الصدع في السودان والعمل على تثبيت الاستقرار في ليبيا.

واعتبر د. أمين أن القضية الفلسطينية تصدرت أولويات السياسة الخارجية المصرية طوال عام 2025، حيث لعبت القاهرة دورًا محوريًا وفاعلًا في الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة، وضمان وقف إطلاق النار عقب اتفاق شرم الشيخ، كما استضافت مصر العديد من الاجتماعات والمؤتمرات العربية لدعم الموقف الفلسطيني، من بينها قمة عربية طارئة، وخطة عربية-إسلامية لإعادة الإعمار.

وأضاف أن مصر سعت إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابرها، وشاركت في مبادرات دبلوماسية متعددة بالتنسيق مع الشركاء العرب، للدفع نحو حل سياسي عادل يضمن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية. وأشار إلى أن التحدي الحالي يتمثل في تحويل جهود عام 2025 إلى خطوات عملية تُفضي إلى تسوية سياسية دائمة تحقق حل الدولتين خلال عام 2026.

السودان.. أكبر التحديات
وفيما يتعلق بالسودان، أكد د. أمين أن الملف كان من أكبر التحديات التي واجهت السياسة الخارجية المصرية، بسبب تعقيد الأوضاع الأمنية، إلا أن موقف مصر كان واضحًا منذ بداية الصراع، بدعم المؤسسة العسكرية الرسمية، والحفاظ على وحدة وسلامة السودان وسيادته، إلى جانب دعم جهود الرباعية الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

أما في لبنان، فقد شدد على أن القاهرة ركزت على دعم استقرار الدولة اللبنانية من خلال التنسيق السياسي والزيارات الرسمية المتبادلة، والعمل على منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، مع التأكيد على احترام سيادة لبنان ومؤسساته، والمساعدة في التواصل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيجاد مسار سياسي سلمي.

وأكد أن ليبيا لم تغب عن جدول اهتمام القاهرة، انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على الأمن القومي المصري، عبر تبني موقف متوازن بين القوى السياسية الليبية، والعمل دبلوماسيًا على الدفع نحو توافق سياسي يعيد مؤسسات الدولة الليبية إلى وضعها الطبيعي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدور المصري خلال عام 2025 كان إيجابيًا وحقق آثارًا ملموسة في عدد من الملفات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ولبنان والسودان وليبيا، وهو ما يفتح آفاقًا لتحقيق مزيد من التقدم في هذه الملفات خلال عام 2026، في ظل ما تمتلكه القاهرة من أدوات سياسية ودبلوماسية واستراتيجية مرنة وحكيمة.