أشارت تقديرات، إلى أن البلدان النامية - باستثناء الصين - تحتاج إلى استثمار ما يُقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًّا في العمل المناخي، بحلول عام 2030، منها حوالي تريليون دولار أو 40% سنويًّا يجب الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
وبات التقدم في توفير التمويل اللازم لعلاج مشكلات المناخ ضرورة مُلحة في الدول النامية - وذلك بحسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي - على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وخاصةً في تلك البلدان.
وأرجع التقرير، الذي ناقش مساهمة التمويل الأخضر للبلدان النامية؛ في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وإزالة الكربون، أهمية بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية، نظرًا لأن هذه البلدان ستقود الاستهلاك المتزايد للطاقة في العقود المقبلة، إذ من المتوقع أن تمثل الأسواق الناشئة، على سبيل المثال 88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء، بين عامي 2019 و2040.
ومع ذلك، وبحسب التقرير الذي سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء عليه، فهذه البلدان غير مجهزة لتمويل التحولات إلى الاقتصادات المنخفضة الكربون والمرنة بنفسها، وأكد التقرير أنه من الضروري التعاون بين البلدان المتقدمة والنامية، حيث يتطلب العمل المناخي استثمارات كبيرة.
واختُتم التقرير، بأن جزءًا كبيرًا يمثل نحو 40% في عام 2030 من هذه الاستثمارات، ستحتاج البلدان النامية للحصول عليه من الدول المتقدمة، ومن خلال هذا التعاون، يمكن توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.