18 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص، ينتظرون نهاية الشهر الجاري لزيادة الحد الأدنى لأجورهم، لتصل للمرة الأولى إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيها، إلا إن أحلامهم قد تذهب أدراج الرياح، بعد اعتراض عدد من القطاعات، في مقدمتهم قطاع الملابس والمدارس الخاصة، على الزيادة، إذ اعتبرت أن القرار يشكل عبئا على الشركات، وأن لها معايير أخرى لرفع الأجور منها الإنتاج والجودة.

وكانت وزارة العمل، أصدرت كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، وتعميمه على كافة المنشآت، لتنفيذه اعتبارا من شهر مايو الحالي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ القرار، خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية، بحسب المجلس القومي للأجور.

3 نوضيحات
ويتضمن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3 توضيحات، الأولى رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شامل ما يقدم عينيًا، إضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، أو تقديم وجبة أو خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية، بحسب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، متابعا: النقطة الثانية،  لا يجب أن يكون زيادة الحد الأدنى للأجور مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة،  والثالثة أن الشركات والمنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور الـ6 آلاف جنيه.

و يفرض القانونعقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بـ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بحسب الفيومي، مشيرا إلى  أنه حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيها، طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.

خطوات طلب الاستثناء من تطبيق الحد الادنى للأجور
وكشفت الغرفة التجارية في محافظة الجيزة، أن المُنشأة التي تواجه ظروفًا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بـ الحد الأدنى للأجور عليها أن تتقدم بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له، وتقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة إلكترونية على ذاكرة متنقلة «Flash Memory» أو قرص مضغوط «CD» مع ملف مجمع بصيغة اكسيل «وفقًا للنموذج المرفق 1» بدورية أسبوعية «الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم».

وأكد بيان الغرفة التجارية، أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مُقدمًا من مُنشأة وليس قطاعًا.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء
وأوضحت الغرفة التجارية، أنه على المنشآت التي تتقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تقدم عددا من الأوراق والمستندات في طلب الاستثناء تضمنت :

1- استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة.
2- خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات.
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.
5- استمارة 2 تأمينات.
6- السجل التجاري.
7- البطاقة الضريبية.

أزمة في قطاع الملابس
وتقدمت جميع الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بطلب للاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى من الأجور، وليس الشركات المصدرة فقط، بحسب ماري لويس، رئيس المجلس التصديرية للملابس الجاهزة، مرجعة خطوة الشركات، لأن القطاع كثيف العمالة، خاصة وأنه قد تم إقرار هذه الزيادة في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأشارت لويس، إلى أن القرار سيسبب أزمة في قطاع الملابس وبعض الشركات لن تستطيع تسديد التزاماتها تجاه العمال، فالزيادة في بعض المصانع وصلت إلى 28 %، قبل أن تستطرد: وهذا لا يعنى أننا لن نطبق الحد الأدنى ولكن بنسب أقل مما هو مقرر، خاصة وأن القطاع يعتمد على الجودة والإنتاجية، فلن نستطيع مساواة جميع العمال في الأجور، حتى تكون هناك جودة للمنتج، وطاقة إنتاجية.

وذكرت لويس،  أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لبحث الأمر، ولكن تأجل الاجتماع ولم يعقد حتى الآن، مؤكدة أنه من المتوقع أن تستجيب الحكومة لمطلب الشركات، فهو أمر يرهق جميع شركات الملابس.

المُبرر من الاستثناء
واتفق أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، مع رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في أحقية الشركات في التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات المتضررة من هذا القرار، لأنه قطاع كثيف العمالة.
موضحا أن القانون يتيح لبعض الشركات أن تتقدم بطلب استثناء من القرار، على أن تقدم المبرر لطلبها والمخاطر التي يمكن أن تواجهها جراء تطبيق القرار.

ويشمل الحد الأدنى للأجور ما يقدم عينيًا، إضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من تأمينات اجتماعية، أو وجبات أو ملابس أو خدمة توصيل،  أو بونص دوري يحصل عليه العامل، بحسب الشاهد،  ومن ثم يتم دراسة الحالة ويتم الرد عليه، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق القرار حتى يتم الرد على كافة طلبات الاستثناء، خاصة و أن الاتحاد العام للغرف التجارية طالب بمد فترة تلقى طلبات الاستثناء من قرار رفع الحد الأدنى من الأجور، ومن ثم لن يتم تطبيق القرار نهاية الشهر الجاري، كما كان مقررا.

تظلم المدارس
وتقدمت المدارس الخاصة أيضا، بتظلمات من تطبيق القرار، كما أوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، متابعا: وبالتالي فمن المبكر أن يتم الحديث عن تطبيق القرار الشهر الجاري، إذ لم يتم حصر عدد الشركات،  التي  تقدمت بطلب الاستثناء حتى الآن، وسيتم حصرهم بعد نهاية المهلة المقررة لتلقى الطلبات.

وحول تهرب القطاع الخاص من تطبيق القرار، أوضح الشاهد، أن كل شركة لها حساباتها التي من خلالها تستطيع تغطية نفقاتها، فقد يتسبب قرار الحد الأدنى للأجور في خسائر لبعض الشركات، مبينا أن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من القرار، يثير الجدل، من حيث آلية التصنيف،  فهناك شركات رأس مالها 5 آلاف جنيه، بينما تعتبر البنوك رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه، و بالتالي فالأمر يتطلب آلية واضحة لتصنيف الشركات، ولذلك فالتظلم متاح للجميع .