لايزال قرار تحرير سعر صرف الجنيه في السادس من مارس الماضي يؤتى بثماره، حيث تشهد فروع شركات الصرافة إقبالا شديدا من المواطنين  للتنازل عن العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار.

وجمعت شركتا "الأهلي" و"مصر" أكبر شركتين الصرافة في مصر،  أكثر من 14 مليار جنيه، من حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف في 6 مارس، وحتى اليوم.

ووفق بيانات شركتي الأهلي للصرافة، ومصر للصرافة، فإن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات التي تمت خلال تلك الفترة مقارنة بالعملات الأخرى.
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 46.94 جنيها للشراء و47.04 جنيها للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 46.93 جنيها للشراء و47.03 جنيها للبيع.

مصر للصرافة
"حصيلة التنازلات، عن العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية بلغت قيمتها 6 مليار جنيه بنهاية عمل أول أمس،  في 71 فرعا على مستوى الجمهورية"، بهذه الكلمات كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عن حصيلة تنازلات الموطنين عن العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري.

وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـ" سبوت"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64 %، ثم اليورو 17%، ثم الريال السعودي 15%، ثم الجنيه الاسترليني و الدرهم 1%، مؤكدا أنه مازال هناك اقبال شديد وغير مسبوق من الأفراد للتنازل عن العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية الممثلة في البنوك وشركات الصرافة.

ويرى رئيس شركة مصر للصرافة،  أن قرار تحرير سعر الصرف صائب، إذ أسهم في القضاء على السوق السوداء تماما، والدليل على ذلك زيادة الإقبال للتنازل عن العملات الأجنبية، خاصة المحتفظين بسيولة ضخمة منها، الذين يتسابقون على استبدالها بالجنيه المصري.

وحول تأثير القرار على التضخم، أكد أن القرار أثر بشكل مباشر على التضخم، موضحا أن قرار المركزي برفع الفائدة 600 نقطة أساس يهدف للسيطرة على معدل التضخم، وفي الوقت نفسه، قرر تطبيق نظام سعر صرف مرن تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، واستئناف صرف باقي شرائح القرض.

الأهلي للصرافة
فيما كشف عبد المجيد محيي الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، أن الشركة جمعت نحو 8.1 مليار جنيه، حصيلة تغيير العملات الأجنبية للعملاء حتى الأربعاء.

وأوضح محيي الدين، إن حصيلة الأربعاء فقط بلغت 295 مليون جنيه، وسط إقبال كبير من العملاء على بيع العملات الأجنبية للبنوك وشركات الصرافة، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف.

قرارات السياسة النقدية
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وتُركت أسعار صرف العملات وفق آليات السوق.

ورأت اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره الذي تستهدفه الحكومة.