أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة قبل أيام، طلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، إلى اللجنة المختصة لإعداد التوصيات اللازمة.

"ويعد وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة وفقاً للمعايير العالمية، وتوفير متطلباته أمراً ضرورياً، خاصة في التعليم العالي"، كما أكدت النائبة في مجلس الشيوخ هبة شاروبيم، في طلبها الذي قدمته للمجلس في هذا الشأن، مشددة على ضرورة  التوحيد والمقارنة بين أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى نظيرتها عالمياً ، إذ يُعد تطبيق معايير الجودة مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي، كما يُساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لـ"الاعتماد" و"ضمان الجودة"، بحسب النائبة،  موضحة أن الاعتماد يُعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في أنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة فهي مجموعة العمليات والإجراءات،  التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق أهدافها المحددة.

1100 منشأة تعليمية بحاجة لتصحيح أوضاعها
"ويوجد في مصر،  92 جامعة تضم  أكثر من 900 كلية ، بخلاف أكثر من 189 معهد عالي، ما يعني أن هناك أكثر من 1100 منشأة تعلمية للتعليم العالي، تحتاج إلى توفيق أوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد"، بحسب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ الدكتور نبيل دعبس، مؤكدا في نفس الوقت أن تحقق ذلك  أمر صعب للغاية،  في ظل إمكانيات وظروف هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

 "ويمكن لحل المشكلة، العمل على انتداب أساتذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الأمر لسرعة منح تلك المنشآت التعليمية ضمان الجودة، خاصة وأن الدول العربية ترفض ايفاد طلابها إلا إلى كليات ومعاهد حاصلة على ضمان الجودة والاعتماد"، بحسب مقترح د. نبيل دعبس،  مطالباً بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة على الشروط المتوافرة الآن بالمعاهد والكليات وتأجيل ما هو غير متاح الآن لفترة زمنية متوافق عليها.

وانتقد رئيس لجنة التعليم بـ"الشيوخ"، الخلاف بين اللائحة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي،  ونظيرتها المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، إذ يضع هذا الخلاف المنشآت التعليمية بين فكي رحى،  مطالبا الجهتين،  بالتعاون والتنسيق لتوحيد اللوائح.

نقص الموارد والكوادر البشرية المؤهلة معوقات
ويواجه تطبيق جودة التعليم، العديد من التحديات، منها نقص الموارد والتمويل، والبنية التحتية المؤهلة، ونقص الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتطبيق الجودة، وعدم ملاءمة بعض المناهج، وعدم استخدام أساليب تدريس فعالة تجتذب الطلاب وتشجعهم على التعلم، وغياب ثقافة الجودة عن كثير من المؤسسات التعليمية الجامعية، بحسب النائب في مجلس الشيوخ حازم الجندي،  مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لتحقيق جودة التعليم الجامعي لضمان تقدم مصر في التصنيف العالمي، إذ جاء ترتيبها في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، للتعليم الجامعي في المركز 94، وهو مركز متأخر لا يتناسب مع مكانتها وقيمتها.

وطالب الجندي،  بوضع خطة استراتيجية واضحة تحدد أهداف وغايات التعليم العالي وتطبيق الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق جودة التعليم في الجامعات، وزيادة المخصصات المالية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية لتتوافق مع الزيادة السنوية في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات.

ومنذ تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي شهد التعليم العالي  الكثير من المتغيرات والتطوير الشامل للمنظومة، كما قال د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في وقت سابق،  مؤكدا أن الاستراتيجية تستهدف جودة حقيقية وهيئة ضمان الجودة المصرية هي الطريق إلى الاعتماد الدولي للجودة ، والهدف هو الاعتماد المحلي للجودة والوصول إلى الاعتماد الدولي وكثير من الجامعات حصلت على الاعتماد الدولي، موضحا أنه يتم تقييم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بشكل دوري مع الأخذ في الاعتبار آراء الطلاب، من أجل إرساء دعائم الجودة ضمن الاستراتيجية الوطنية.

وأشار أيضا إلى إنشاء وحدات جودة داخل الجامعات والكليات والمجلس الأعلى للجامعات وهناك برامج جديدة مع الشركات، وإنشاء مراكز تدريب مستمرة بالتعاون مع شركات لربط الخريجين بسوق العمل تلبية للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وفيما يلي نعرض لآراء عدد من النواب حول سبل تحقيق جودة التعليم بالجامعات.