أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تشدد الرقابة على الجمعيات الأهلية، وخاصة؛ في ظل بدء موسم التبرعات السنوي، والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لحماية أموال المتبرعين، وضمان توجيه التبرعات إلى مستحقيها من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ولذلك تشن حملات مستمرة عليها، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الرقابة، تعتمد على التفتيش الدوري والفحص المالي والإداري المنتظم، حيث تخضع أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية للمراجعة المستمرة، للتأكد من سلامة أوجه الصرف، والالتزام بالأغراض المصرح بها، ومنع أي استغلال أو إساءة استخدام للتبرعات.
وقالت حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بإحدى مؤسسات تحالف العمل الأهلي والتنموي، أن الفئات المستهدفة بالدعم في رمضان، تشمل الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى غير القادرين، والأرامل والمطلقات، والأسر التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، إلى جانب العمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحقيق مظلة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا.

خط سير التبرعات
رصدت حنان الدرباشي، خط سير التبرعات بدءًا من تلقيها بشكل رسمي وحتى وصولها إلى مستحقيها، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة، وسلامة التوجيه نحو المصارف المحددة لها، وذلك في ضوء المنشورات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، وهي كالأتي:

تلقي التبرعات عبر القنوات الرسمية: وذلك من خلال إيداع المتبرع لتبرعه عبر الحسابات البنكية، أو المنصات الإلكترونية الرسمية، أو مقار الجمعيات المسجلة لدى وزارة التضامن، مع تسجيل التبرع في السجلات المالية المعتمدة.

مراجعة الأموال وإيداعها في البنوك: ويتم إدراجها ضمن الميزانيات الرسمية للجمعيات، وتوجيه أوجه الصرف، وفقا لأنشطة الجمعية.
تحديد أوجه الصرف المعتمدة، سواء كانت مساعدات نقدية أو عينية، بما يتوافق مع أهداف الجمعية والنظام الأساسي لها.

حصر الحالات المستحقة ميدانيًا: من خلال لجان بحث اجتماعي، وقواعد بيانات محدثة، وزيارات ميدانية، للتأكد من وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية.

تنفيذ عمليات التوزيع: صرف المساعدات النقدية، أو توزيع العينية وفق خطط زمنية تراعي التوقيت المناسب لوصولها للمستحقين.

توثيق عمليات الصرف والتوزيع: من خلال مستندات رسمية، وسجلات محاسبية، تراقب عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

المتابعة والرقابة الميدانية: تخضع هذه الأنشطة لحملات تفتيش مفاجئة من الوزارة، ومتابعة دورية، لضمان الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.

محاسبة المخالفين: وتبدأ بالإنذار، ثم إيقاف النشاط مؤقتًا، ثم حل مجلس الإدارة أو الجمعية في حال تكرار المخالفة.

توعية المواطنين بضرورة التبرع للجهات المرخصة فقط، والتحقق من تصاريح جمع المال، وعدم التعامل مع الحملات غير المعتمدة.

تطوير آليات الرقابة والحوكمة داخل مؤسسات العمل الأهلي، لضمان استدامة الدعم وتعزيز الثقة بين المتبرعين والجمعيات والمستفيدين.