أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تستهدف مصر التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يقوده القطاع الخاص، وفي هذا السياق من المستهدف زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 82%.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط -خلال كلمتها عبر تقنية فيديو كونفرانس، في فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثاني، الذي يعقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري- أن حوكمة الاستثمارات العامة تستهدف إعادة توجيه رأس المال مع إتاحة حيز مالي للإنفاق على الصحة والتعليم، وتحفيز القطاع الخاص.