أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان  الاتحاد الجمركي لدول شرق افريقيا EAC  أصدر قراراً بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023 ، وهو الأمر الذي يتيح استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى.

وقالت الوزيرة إن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبى قام باجراء اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية ، وكذا مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد إنتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق افريقيا لعام آخر والتي تنتهى بتاريخ 30/6/2022 ، مشيرةً فى هذا الاطار الى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الافريقية على الشقين الاقتصادى والاستثمارى ودعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق إفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية. 

ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن خطة التحرك التي نفذها المكتب التجاري المصري بكينيا شملت اجراء اتصالات  مكثفة مع مسؤولي كبرى الشركات الكينية المستوردة لتفادى إحتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية، فضلاًً عن مسؤولى إدارة  الشؤون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة الإيرادات الكينية لضمان التزام سلطات مفتشى الجمارك بميناء مومباسا بتنفيذ الإعفاءات الجمركية بموجب أحكام إتفاقية الكوميسا وبما يدعم المصالح المصرية، حيث أسفرت خطة التحرك والإتصالات المكثفة عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى وحتى يونيو 2023  .

وأشار الواثق بالله الى إرتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020، كما إرتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

 وتتضمن  أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب ، آلات وأجهزة كهربائية ، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والاعلاف الحيوانية. 

من الجدير بالذكر ان الصادرات المصرية إلى كينيا تحتل المركز الأول لعدد (28) بند ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة استحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى.