شارك وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، والمكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، صباح اليوم الاثنين بقصر الأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من 5 حتى 16 يونيو الجاري، بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

حضر مع الوفد المصري مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ومن المقرر أن يلقي وزير العمل حسن شحاتة كلمة مصر أمام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل، لعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية. بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب على بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسا للمؤتمر، وهنري كوينت من النرويج، واهور أوان من باكستان نوابا للرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن "النهوض بالعدالة الاجتماعية" والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم، داعيا إلى تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم.

وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من إفريقيا، وأن 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

كما عرض رئيس المؤتمر القطري على المري - في كلمته - رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد، خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، وأيضا ملف التلمذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني،وحماية العمال غير المنتظمين.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال، وأكدا على أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل.

ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول أعمال يتضمن مناقشة بنود أساسية منها: مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.