خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، رفض المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة ١١٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي.

أكد وزير العدل أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.