أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، ودوره في معالجة القضايا وحل تحديات الصحة العامة في الدول الإفريقية، وذلك من خلال الإرادة السياسية القوية والدعم الدائم الذي يُمَكِن دول القارة من بناء نظام صحي قوي قادر على حماية شعوبها خاصةً في حالات الطوارئ والجوائح الصحية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وتحقيق الرفاة للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات ندوة "نظام الصحة العامة الجديد في إفريقيا"، على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، والمقام على أرض مصر بمشارك 90 دولة من الدول الإفريقية.

وأشار الوزير خلال كلمته إلى ضرورة تحقيق المرونة في الأنظمة الصحية الإفريقية وتعزيز التعاون بين الدول للعمل من خلال آليات واستراتيجيات جديدة لتحسين الصحة العامة للشعوب الإفريقية وتطوير أنظمة الرعاية الصحية ومواجهة التحديات المختلفة، والذي يتمثل أهمها في تفشي الأمراض المعدية وتهالك البنية التحتية الصحية.

وأوضح الوزير أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف في الأنظمة الصحية للدول الإفريقية، فضلاً عن التوزيع غير العادل للخدمات الطبية ومن بينها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن تلك الجائحة أثرت بشكل كبير على القارة الإفريقية، حيث بلغ عدد الإصابات بالقارة الإفريقية أكثر 7 ملايين حالة و180 ألف وفاة حتى الآن، الأمر الذي خلق فرصة هامة لتجديد الرؤى وتحديد الأولويات وتنسيق الإجراءات نحو تحقيق الأمن الصحي للشعوب الإفريقية.

وأضاف الوزير خلال كلمته أن الفجوة التي ظهرت جلياً في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الإفريقية، حثت بدورها الجهود الأقليمية لتلبية احتياجات القارة في الحصول على اللقاحات بشكل كافِ وفي الوقت المناسب وبأسعار مناسبة، حيث كون الاتحاد الافريقي فريق عمل لتوفير اللقاحات في الدول الافريقية "AVATT"،  حيث حصل الـ AVATT على أكثر من 270 مليون جرعة من اللقاحات لـ 3 شركات عالمية، مما ساهم في الوصول إلى معدلات التطعيم المطلوبة، لافتاً إلى أن تلك التجربة تعد نموذج يحتذى به ويفخر به كل مواطن إفريقي، وأظهر بدوره أهمية تنسيق العمل والتعاون والتضامن لتجاوز التحديات الصحية والتأهب للتحديات الصحية المستقبلية.

أوضح الوزير أن نظام الصحة العامة الجديد في القارة الإفريقية يعتمد على 5 محاور رئيسية، وهي؛ "قدرة مؤسسات الصحة العامة الإفريقية على التنسيق فيما بينهم لمواجهة حالات الطوارئ الصحية وتطوير وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة وبناء القدرات، القدرة على تحديد التحديات وآليات مواجهتها وتوفير الرعاية للمرضى ومنع انتشار الأمراض، التوسع في تصنيع اللقاحات والأدوية من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية زيادة الموارد المحلية وزيادة الاستثمار في الأمن الصحي، التوسع في الشراكات التي تضمن دمج أصحاب المنفعة وتنفيذ خطط عمل فعالة".