ترتبط الشقيقتان مصر والسعودية،عبر التاريخ بعلاقات متينة ومستمرة فى كافة المجالات، ابرزها فى المجال الاقتصادي، حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول المستثمرة في مصر، وخلال الساعات القليلة الماضية العلاقات الاقتصادية تعاونات جديدة، تخدم البلدين.

حيث شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع ١٤ اتفاقية فى عدد من مجالات الاستثمار بين مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيمة ٧.٧ مليار دولار.

وجاءت الاستثمارات فى قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة، ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن الجانب السعودى شهد مراسم التوقيع وزيرا التجارة، والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

وتمثل الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين من ناحية القيمة المادية، ومن حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري.

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع شركة "أكواباور" اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لانتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات.

ووقعت مجموعة "عجلان وإخوانه" القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلو مجموعة "سامي سعد"، و"تريانجل جروب"، وشركة "مغربي الزراعية"، وشركة "فاركو للأدوية"، ومجموعة "حسن علام" و"المجموعة العربية لسلاسل الامداد"، وشركة "أرايز" للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.

كما قامت شركة "الفنار" العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة "بنية" في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.

فيما وقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.

وفي نفس المجال وقعت شركة "خوارزمي فنتشرز" وشركة "خزنة" اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.

الصناعات الغذائية 

وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة "أقوات" للصناعات الغذائية، وشركة "حلواني مصر" مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات "أقوات"، "البيك" في مصر.

وفي القطاع الطبي والدوائي أعلنت شركة "جمجوم فارما" عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر.

كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي.

تاريخ ممتد

وفى عام 2016، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة تاريخية لمصر اسفرت عن تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة بين البلدين؛ ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات.

كما أسفرت الزيارة عن قيام مجلس التنسيق السعودي المصري الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بإبرام 17 اتفاقية، شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى "قصر العيني" بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء "غرب القاهرة" بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، التي بدأت بالفعل في استقبال الدارسين للعام الدراسي 2021/2020، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.

مارس 2018

وشهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر، التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار، وتسهيل التعاون في هذا المجال الحيوي، وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين.

اللجنة السعودية المصرية المشتركة

وعلي مدى سنوات طويلة، استمرت اللجنة السعودية المصرية المشتركة - التي يترأسها وزيرا التجارة في كلا البلدين - في العمل الدءُوب لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين على المستوى الحكومي، وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة في ملفات التجارة البينية، والتعاون الصناعي، وما يرتبط به من تنسيق في ملف المواصفات والمقاييس، وكذا الجانب المالي والمصرفي، والتعاون الجمركي، فضلاً عن مجالات النقل والأمن، والبترول والتعدين والطاقة، بالإضافة للتعاون في مجالات النقل الجوي والموارد المائية والكهرباء والاتصالات.

واضطلع مجلس الأعمال السعودي المصري بالتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين.

وخلال عام 2019، حينما استضافت القاهرة اجتماع رؤساء وأعضاء المجلس من كلا الجانبين، تم إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين لاستهداف السوق الإفريقية الواعدة، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لمصلحة منتسبيها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما اُتفق على تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة.

ونتيجة لتلك المعطيات، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحقق أرقامًا تصاعدية، كما حافظت المملكة على موقعها بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهو الأمر الذي حقق منافع مشتركة لكلا البلدين.

كما يقوم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة محافظات مصرية، وفي الوقت نفسه يستقبل السوق السعودية سنويًا آلاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية، فيما تستضيف المملكة أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر تعمل في مختلف المجالات.

اجتماعات الدورة الـ 17

فى 18/6/2021 قام د. ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصري، وعدداً من المستثمرين السعوديين بزيارة لمصر،  للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة.

2022

وفى 30/3/2022 شهد د. مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة مصر وحكومة السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية، وقام بالتوقيع نيابةً عن الحكومة المصرية، د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة السعودية، د. عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

وفى 23/3/2022 اختتمت اعمال اجتماعات فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي ترأسه عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي د. ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة.

فى 19/3/2022 قام د. ماجد القصبى وزيرالتجارة السعودى بزيارة لمصر، استقبلته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتناول اللقاء متابعة الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي ستستضيفها المملكة الأسبوع المقبل برئاسة وزيرى التجارة في البلدين، تمثل اللجنة ركيزة أساسية لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

وفى 6/3/2022 قام م. محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة للسعودية لحضور فعاليات النسخة الأولى من معـرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض.

الاجتماع  التشاوري الثامن

فى 9/1/2022 ألقى م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة مصر امام  الاجتماع  التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض. .

وقد وافق الاجتماع علي اطلاق مشروع اول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية و التعدينية، وكذلك اعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، كما جري استعراض ابرز ماتم إنجازه من إنشاء لقاعدة بيانات عربية لإنتاج الخامات التعدينية والبوابة الجيولوجية و التعدينية العربية ومعهد عربي لبناء القدرات البشرية بقطاع التعدين.

فى 4/1/2022 استقبل د. محمد معيط وزير المالية  السفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد النقلى.