قال مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار رضا عبد المعطي، إن الهيئة سعت خلال الفترة الماضية لوضع مجموعة من تغطيات التأمين الإلزامية في تعديلات قانون التأمين الموحد، الذي شاركت جميع أطراف صناعة التأمين في إعداده.

وأضاف عبد المعطي - خلال جلسة تحت عنوان "التعديلات الرقابية الجديدة لمواجهة المخاطر الجديدة للتأمين"، ضمن فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين اليوم الاثنين أن مشروع قانون التأمين الجديد مر بالكثير من الإصلاحات التنظيمية في السوق سواء لشركات التأمين التكافلية، أو توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن قانون التأمين في المرحلة قبل الأخيرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتطرق إلى مواد مشروع قانون التأمين الجديد، موضحا أنه يضم ما يقرب من 217 مادة، وشاركت كل أطراف صناعة التأمين في مسودة مشروع القانون ليكون صالحا للتطبيق الفعلي على أرض الواقع بعد التصديق عليه.

وأشار إلى أنه تم عرض القانون على الاتحاد الدولي للتأمين للموافقة عليه، وتم الموافقة عليه من هذه الجهات، فالقانون يحتوي على العديد من التأمينات الإلزامية التي تهدف في المقام الأول لزيادة الوعي التأميني بين المجتمع المصري خلال الفترة المقبلة.