أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.

وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن 76 أمرا يشمل ما يقرب من 180 مشكوا في حقهم. وجار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية.