على مدى السنوات الماضية، عملت الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال، لا سيما بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، الذي حقق لنا الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوقفنا عن استيراده من الخارج منذ عام 2018. 

وكان لهذه الاستراتيجية واجراءاتها الفضل في جعل الغاز المصري أحد أهم مصادر الطاقة في أوروبا الآن، وفي السنوات المقبلة.

وهذه أبرز النجاحات المصرية في هذا القطاع مؤخرًا:

- شحنت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021، بالإضافة إلى 4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، طبقا لبيانات رسمية. 

- إيرادات الغاز في مصر تضاعفت تقريبا إلى 3.9 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

- يتراوح إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المسال بين 6.6 إلى 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، ويجري تصدير نحو مليار قدم مكعبة يوميا. 

- من المتوقع أن يرتفع حجم الصادرات إلى 1.5 مليار قدم مكعبة خلال العامين المقبلين.

- قد تصل الطاقة القصوى لصادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

- طورت الدولة محطتي دمياط وإدكو، خلال السنوات الماضية، لتساهم في تحقيق استراتيجية الدولة، وبالفعل استقبلت المحطتان الغاز الطبيعي من الدول المجاورة، وتقوم بتسييله قبل شحنه للتصدير إلى الأسواق المستوردة، بما في ذلك أوروبا. 

- تتطلع الدولة إلى إنشاء محطات إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية وحجم الصادرات لديها، بما في ذلك الربط المخطط له مع حقل غاز أفروديت القبرصي الذي قد يبدأ العمل في إنشائه في وقت لاحق من هذا العام، وخط الأنابيب المباشر للربط مع اليونان.

- عقب أزمة الطاقة التي واجهتها أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع القارة إلى التعهد بالتخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العام، تدخلت مصر لسد هذه الفجوة.

- وقعنا في يونيو اتفاقية مدتها تسع سنوات لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من خلال محطات الإسالة المصرية.

- تتوقع أوروبا الآن شراء 7 مليارات متر مكعب من الغاز من مصر هذا العام، ارتفاعا من 5 مليارات متر مكعب، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية.

- تعمل مصر على جذب استثمارات جديدة في تطوير البنية التحتية للسماح بزيادة الشحنات.

- مع توقيع اتفاقية التصدير الجديدة، الاتحاد الأوروبي قد يلعب دورًا مهمًا في تمويل البنية التحتية الجديدة للطاقة.