أثيرت مؤخرا البلبلة حول أحد أشهر مشروعات الدولة الناجحة متناهية الصغر، التي لاقت انتشارًا واسعًا وأقبل عليها عدد كبير من الناس، خصوصا الشباب، هو مشروع محل قهوة متنقل صغير بسيط، ذو عائد شهري ممتاز.

حيث تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشور بعنوان "خطير عربات القهوة تبيع المخدرات"، ويشرح قيام بعض سيارات محال القهوة المتنقل بالقاهرة ببيع المواد المخدرة.. وبطبيعة الحال أثار ذلك حالة من القلق والتوتر لدى الأسر خوفًا على أبنائهم وبناتهم، الذين يقبلون على شراء المشروبات من تلك العربات المتحركة.

وكان لا بد من تدخل وزارة الداخلية التي قامت بإجراء حملات أمنية على السيارات المتواجدة في المنطقة المحددة، وأسفرت الحملات عن عدم صحة الشكوى المتداولة.. ما يثبت أن الهدف من تلك الشكوى المغرضة، هو إلحاق الأذى بذلك المشروع.

وكان لا بد من توضيح الحقائق حول ذلك المشروع الذي أثبت أنه يعمل، في ظل قانون أقره مجلس النواب ونظم عمل عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، من خلال "العمل الشرعي" من خلال الترخيص، باعتبار تلك العربات مصدر كسب لملايين الشباب، وفي الوقت ذاته منعًا لإعاقتها حركة المرور أو تهديد الصحة العامة للمواطنين، أو أمن المواطن، أو الأمن القومي.. أو ربما استخدام مواد تمثل خطورة على الصحة.

كما حدد القانون الصلاحية لكل محافظ، بحق- في حالة المخالفة- إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، أو المشروبات ويستمر التحفظ على العربة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن مالكها أو القائم على تشغيلها.

وأقر القانون اشتراطات لمنح ترخيص بتشغيل وحدة طعام أو شراب متنقلة: أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يكون قد بلغ 18 سنة. وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وعلى ذلك فقد وفر القانون، كافة الاحتياطات لضمان أمان المشروع ورواده من المواطنين، وأصبحت هناك الحاجة لضمان استمرار عمل ذلك المشروع ولمواجهة أي شائعات لهدمه، أهمية حرص أصحاب مشروع محل القهوة المتنقل، الحصول على الترخيص اللازم، لضمان العمل بصورة سليمة وشرعية. وفي نفس الوقت هناك الحاجة إلى تقديم التيسيرات للحصول على ذلك الترخيص، خاصة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب التمويل والمساعدات الفنية والتسويقية لأصحاب تلك المشروعات. 

حيث أثبتت دراسة لجهاز المشروعات، أن أرباح مشروعات تحضير المشروبات الساخنة، مضمونة نظرًا لارتفاع الطلب المحلي على المنتج طوال العام، وانخفاض التكاليف مقارنة بارتفاع الإيرادات.

كما أن المشروع لا يحتاج إلى خبرة طويلة أو دراسة ويساهم في توفير فرص العمل، ويمكن من خلال ادخار جزء من الإيرادات شراء سيارة متحركة للمشروبات والتوسع.

ويتكون من سيارة كرفان صغيرة أو سيارة صغيرة ذات صندوق خلفي، وأيضا من بين الأنواع المتوافرة "الكرفانات"، والعربات المتحركة بمحرك، وتلك المتحركة بعجلات للجر فقط، وحتى العربات الشعبية التي يتم قفلها بالصاج مع أربع عجلات فقط لتقدم الغرض المطلوب منها، ويتم استخدامها في مشروعات المشروبات الساخنة والعصائر، كما يلجأ بعض الشباب إلى استخدام التروسيكل "مركبة صغيرة بثلاث عجلات للنقل الخفيف جدا".

وأثبتت النتائج أن تلك العربات الصغيرة، أو السيارات التي يستخدمها أصحابها لبيع المشروبات الساخنة والعصائر، من مشروعات الدولة الناجحة والأكثر شيوعا، نتيجة انخفاض تكلفة المشروع وتميزه بالرقي وسهولة العمل والأرباح اليومية المحققة، ونجح في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري، كما تنشئ الدولة مناطق تجمع لتلك المشروعات تتسم بتصميم حضاري، وتسمح للشباب الراغبين بالعمل في إطار قانوني، بما يسهم في القضاء على مشكلتي العشوائية والبطالة.

أولستم تتفقون معي، أن هناك الحاجة إلى عدم اللهث وراء الإشاعات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى إلى هدم أي مشروعات ناجحة، والتحقق من مدى صحتها من المصادر الموثوق بها، قبل نشرها وتداولها، لصالح شبابنا وبلدنا الغالي حماه الله!