لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني، تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل الليلة. أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، إحدى أكبر وكالتي تصنيف ائتماني وأكثرها احتراما في العالم، الليلة الجمعة عن خفض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل إلى المستوى A2 من المستوى "A1" بل إن الوكالة أضافت إلى خفض التصنيف "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، إذا تدهور الوضع الأمني ​​والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل قريبًا بسبب الحرب في غزة أو بسبب فتح جبهة أخرى في الشمال. 

أعربت وكالة موديز عن قلقها بشأن عواقب الحرب في غزة والتصعيد في الشمال، مشيرة إلى ضعف حكومة الإسرائيلية كأحد الأسباب الرئيسية لهذا القرار، فالذي يجعل حكومة الكيان الصهيوني متماسكة هو استمرار الحرب.

وفي إبريل الماضي فقط، خفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر" بسبب الخوف من الثورة القانونية والاحتجاجات التي أعقبت ذلك.

وقال موقع "Ynet" العبري إن خفض التصنيف  لم يفاجىء رئيس وزراء  الكيان وكبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، الذين حاولوا منعه في الأيام القليلة الماضية عندما مارسوا ضغوطًا على الاقتصاديين في وكالة التصنيف، موضحين أن اقتصاد إسرائيل مستقر وأنه لم يحدث قط كانت حالة لم تقم فيها الدولة بسداد الديون في الوقت المحدد أو أن الدولة لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية، كما حدث مؤخرا الخروج الفوري من الصعوبات الاقتصادية خلال أزمة كورونا.

وقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ردا على ذلك: "إن الاقتصاد الإسرائيلي متين. وخفض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب. وسوف يرتفع التصنيف مرة أخرى بمجرد أن تنتهي الحرب"

وفي 19 أكتوبر الماضي، أي بعد 12 يوما من اندلاع الحرب، نشرت وكالة موديز تقريرا وضعت فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحت "مراقبة خفض التصنيف"، لكنها امتنعت بعد ذلك عن خفض التصنيف بسبب الوضع في إسرائيل مع اندلاع الحرب المفاجئ. 

والآن تذكر وكالة موديز في تقريرها أن السبب الرئيسي لخفض التصنيف يكمن جزئياً في ضعف السلطة التشريعية، التي لم تتمكن سوى المحكمة العليا من إنقاذها من أضرار أكثر خطورة، وضعف السلطة التنفيذية، أي الحكومة.

 وأعرب التقرير عن قلقه البالغ إزاء ضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويشيد بالنظام القضائي الذي يحمي المحاكم، مشيدًا بشكل خاص بالمجتمع المدني في إسرائيل. 

وبحسب الوكالة فإن النظام القانوني والمواطنين احبطوا أثار هجوم أكثر خطورة على دولة الكيان الصهيوني في هذا الوقت.

قلق موديز: عدم التوصل إلى حل لليوم التالي في غزة والتصعيد في الشمال

ويقدر الاقتصاديون في وكالة موديز أن العواقب الجانبية للصراع الحالي مع حماس، أثناء وبعد انتهائه، تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية في دولة الكيان الصهيوني، وتضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي الحكومة، وتضر بشكل كبير بميزانية الدولة في المستقبل المنظور.

وفي حين أن القتال في غزة قد تنخفض ​​حدته أو حتى يتوقف، فإنه لا يوجد حاليًا أي اتفاق لإنهاء الصراع أو اتفاق على خطط طويلة المدى لاستعادة وتعزيز أمن الكيان الصهيوني.

 "إن البيئة الأمنية السيئة تعني زيادة في المخاطر الاجتماعية وتشير أيضًا إلى ضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة التقييمات السابقة للمجتمع." وفي الوقت نفسه، تحذر الوكالة على وجه التحديد من أن "الوضع المالي للكيان الصهيوني يتدهور وأن الاتجاه النزولي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انعكس". 

وتتوقع وكالة موديز أن عبء الديون سيكون أعلى بكثير من التوقعات التي كانت موجودة قبل الصراع.

وتعكس التوقعات السلبية موقف وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز بأنه حتى عند مستوى التصنيف A2 - الذي يعتبر مستوى مرتفعا في التصنيفات في العالم - "لا تزال هناك مخاطر سلبية". وعلى وجه الخصوص، تحذر الوكالة من أنه "في سيناريو تصعيد الصراع مع  حزب الله اللبناني، من المحتمل أن يكون لذلك تأثير سلبي على الاقتصاد أكثر من السيناريو الأساسي للوكالة، بالإضافة إلى ضغوط إضافية على المالية العامة".

 البيانات في مثل هذا السيناريو وعلى نطاق أوسع، فإن انعكاسات الصراع الحالي في غزة على التصنيف الائتماني للبلاد سوف تصبح واضحة على مدى فترة طويلة من الزمن، وقد يتبين أن التأثير السلبي على مؤسسات الدولة.

ووضع إسرائيل المالي متدهور  أكبر مما تتوقعه وكالة موديز

وتؤكد وكالة موديز أن أحد الأسباب الرئيسية لخفض التصنيف هو التقييم بأن تعرض دولة إسرائيل لمخاطر سياسية يمكن، مع احتمال كبير، أن يستمر في المستقبل المنظور، ربما ليس لفترة قصيرة، حتى لو كان هناك احتمال كبير. تراجع حدة القتال في غزة أو توقفه.

"المخاطر الأمنية ستبقى مرتفعة على المدى المتوسط ​​والطويل"

ويشير اقتصاديو موديز إلى أنه على الرغم من أن المفاوضات جارية حاليًا لإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية إضافية إلى غزة، إلا أنه لا يوجد وضوح بشأن فرصة ومدة وإمكانية تنفيذ مثل هذا الاتفاق.

 وتشير الوكالة إلى حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة ودول المنطقة قدمت الخطوط العريضة لخطة طويلة المدى تتضمن إنشاء إطار حكم جديد وقيادة سياسية في غزة، قد تساهم في تحسين أمن دولة الكيان الصهيوني في ظل وضعها غير مستقر.