تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها، زاعمًا ومدعيًا أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم محاكمات غير عادلة عدة مرات، معتمدًا في ذلك على معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري.

يؤكد نادي قضاة مصر، أن هذه التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلًا سافرًا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل،والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية. 

كما يعرب عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة، وشدد نادي قضاه مصر على أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق  بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا، وتذخر   أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ، التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا، وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع، والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.

ويطالب نادي قضاة مصر كل المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم الانسياق للمعلومات المضللة  والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة، صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.